شارك .. إصدار مشروع قانون يحدد مهام الأمن الوطنى هل يضمن عدم عودة أمن الدولة ؟

رغم تأكيد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، عضو المجلس العسكري فى الجلسة الاولى من جولات الحوار مع ائتلافات الثورة أول أمس
أن المجلس بصدد الإعلان عن مشروع قانون يحدد اختصاصات جهاز الأمن الوطني، حتي تكون هناك رقابة شعبية علي الجهاز، كاشفاً عن أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس رفض تماماً تفعيل قانون الطوارئ، إلا أن هناك ثمة مخاوف منطقية من عودة هذا الجهاز إلى مهام الجهاز البائد خاصة بعد ثبوت ضمه لمجموعة كبيرة من نفس الضباط الذين عملوا مع جهاز أمن الدولة البائد، المسئول الأول عن أبشع الجرائم التى شهدتها مصر بدءًا من السيطرة على كل مقدرات البلاد وتسليمها للوريث جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع مرورا بأبشع اساليب التعذيب التى اذاقها للشعب واختفاء عشرات الأشخاص داخل مقراته، ثم قيامه بتزوير كل الانتخابات فى 90-95-2000-2005 -2010 نهاية بالجريمة الشنيعة التى ارتكبها بعد 25 يناير بالمشاركة فى قتل خيرة الشباب ممن شاركوا فى الثورة، ثم قيامه مع سبق الإصرار والترصد بحرق مصر وملفاتها والقضاء على التاريخ، وإشرافه المباشر على الفراغ الأمني وتهريب أكثر من 30 ألف مسجل خطر من السجون الي الشارع ليعيثوا فى البلاد نهبا وسلبا واغتصاباَ .
فما المطالب التى يجب تحقيقها فى مشروع القانون الوشيك الذى سيصدره المجلس العسكرى وكيف نضمن رقابة على هذا الجهاز لعدم خروجه عن دوره المحدد له كجهاز يحمي أمن الوطن، وألا يتحول إلي جهاز يتدخل في حياة المواطنين ويعود إلي نفس الدور القديم لجهاز مباحث امن الدولة سيئ السمعة .. شارك برأيك ؟
------------------------------------------------------------------------
مواضيع متعلقة
شارك .. ما المعايير التى يجب أن تراعيها الداخلية فى عملية اختيار ضباط الأمن الوطنى ؟