العسكري‮ :‬ بدائل المحليات صعبة جدا

أكد المجلس العسكري‮ تمسكه بإجراء الانتخابات البرلمانية في‮ موعدها سبتمبر المقبل وفقاً‮ للاعلان الدستوري‮ . رفض المجلس المطالبات بصياغة دستور جديد أولاً،‮ قبل إجراء الانتخابات وشدد المجلس خلال أولي‮ جولات الحوار مع ائتلافات شباب الثورة التي‮ انطلقت مساء أول أمس بمسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة علي‮ التزام الجيش بتسليم السلطة في‮ نهاية الفترة الانتقالية إلي‮ رئيس منتخب ديمقراطيا وتأمين الثورة حتي‮ تحقق أهدافها كاملة‮.‬
قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس ان الفترة المقبلة سوف تشهد إصدار قانون‮ يحدد اختصاصات جهاز الأمن الوطني‮ علي‮ سبيل الحصر،‮ واخضاعه لرقابة شعبية حتي‮ لا‮ يعود إلي‮ ممارسات جهاز أمن الدولة المنحل‮. وأضاف أن المجلس العسكري‮ يدرس خيارات للتعامل مع ملف المحليات من بينها الحل وتركها دون تشكيل لكنه لفت إلي‮ أن هذه المجالس المحلية لها اختصاصات قانونية،‮ وان البدائل بشأنها صعبة جداً‮.‬
وأكد عدم تدخل المجلس العسكري‮ في‮ شئون القضاء،‮ أو التستر علي‮ فساد رموز النظام السابق‮. وقال لم تصدر أي‮ تعليمات للقضاء بالتستر علي‮ الفساد،‮ وأن أحدا لن‮ يدخل السجن إلا بمحاكمات عادلة حتي‮ يعود حق الشعب‮.‬
ودعا إلي‮ عدم التعجل في‮ إصدار المحاكمات‮. وأكد‮ »‬شاهين‮« انه لا أحد فوق القانون وأن المجلس العسكري‮ نفسه ليس فوق القانون‮. وأوضح أن قانون مجلس الشعب تحت الدراسة وأن مشروعاً‮ بقانون تم طرحه للحوار خاصة فيما‮ يتعلق بشكل وصيغة النظام الانتخابي‮.‬
وأشار إلي‮ أنه سوف‮ يتم تحديد هذا النظام وفقاً‮ لما‮ يتم التوافق عليه‮. وأوضح أن الدستور الجديد سوف‮ يتضمن مادة تضمن مدنية الدولة ولفت إلي‮ أن المجلس العسكري‮ لم‮ يطبق قانون الطوارئ رغم أنه مازال موجوداً‮ وأوضح أنه تم نظر‮ 1800‮ قضية بلطجة واختطاف صدرت فيها أحكام رادعة من القضاء العسكري،‮ وتم العفو عن‮ 175‮ من المتورطين في‮ أحداث السفارة الاسرائيلية‮.‬
واستعرض اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري‮ التحديات التي‮ واجهت الثورة‮. وأكد أن المجلس‮ يقف علي‮ مسافة واحدة مع كل القوي‮ السياسية وما تمثلها من اتجاهات‮.
ودعا‮ »‬العصار‮« إلي‮ حد ادني‮ من التوافق بين هذه القوي‮ حول المسائل المهمة قبل نهاية الفترة الانتقالية‮. وحذر من تحول الخلاف إلي‮ صراع لافتاً‮ إلي‮ ان مصر مقبلة علي‮ فترة عظيمة في‮ تاريخها بانتخاب أول رئيس جمهورية‮ »‬مدني‮«‬،‮ انتخاباً‮ حقيقاً‮ وديمقراطياً‮.‬
وقال‮ »‬العصار‮« إن القوات المسلحة كانت شريكاً‮ رئيسياً‮ للشعب في‮ هذه الثورة والتزمت بالمطالب المشروعة وتعهدت بالوفاء بها قبل نهاية الفترة الانتقالية،‮ وانها ليست بديلاً‮ عن الشرعية التي‮ ارتضاها الشعب‮.‬
وقال ان المجلس العسكري‮ منذ تولي‮ ادارة شئون البلاد واجة تحديات تتعلق بالانفلات الأمني،‮ وتراجع الاقتصاد،‮ والفتن الطائفية،‮ والتعامل الاعلامي‮ مع القضايا الحالية‮. وأوضح أن انهيار الاجهزة الأمنية وهروب‮ 23‮ ألف سجين وانتشار اعمال البلطجة كان تحدياً‮ خطيراً‮ بعد الثورة‮.‬
واكد ان الوضع الأمني‮ تحسن كثيراً‮ وأن الشهر الماضي‮ شهد تقدماً‮ كبيراً‮ بأضعاف ما تحقق في‮ ابريل الماضي‮. وتعهد باستعادة الأمن لكافة قدراته خلال الفترة المقبلة داعياً‮ إلي‮ تشجيع عودة الشرطة للقيام بدورها‮.‬
وانتقل‮ »‬العصار‮« للحديث عن التحدي‮ الاقتصادي‮ لافتاً‮ إلي‮ توقف حركة السياحة والانتاج بسبب الاعتصامات والاضرابات التي‮ اجتاحت مواقع العمل والانتاج لكنه أشار إلي‮ ان الاقتصاد بدأ‮ يدخل مرحلة التعافي‮.‬
وهاجم‮ »‬العصار‮« النظام السابق واكد انه كان‮ يتعامل أمنياً‮ مع احداث الفتنة الطائفية وأضاف ان المجلس العسكري‮ بدأ التعامل مع هذا التحدي‮ علي‮ أساس قانوني،‮ وتشكيل لجنة من الأزهر والكنيسة والعقلاء في‮ الوطن لوضع القوانين اللازمة لوأد الفتنة‮. وتعهد بعدم تمكين أعداء الوطن من تنفيذ مخططات الفتنة‮.‬
وحذر من محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب‮. لافتاً‮ إلي‮ أن مواقع بشبكات الأنترنت تلعب علي‮ هذا الوتر بهدف افساد العلاقة بين الجيش والشعب‮. وانتقل‮ »‬العصار‮« للحديث من التحديات التي‮ تواجه الثورة حالياً،‮ وتكمن في‮ تعجل تنفيذ المطالب،‮ واختلاف الرؤي‮.‬
ووصف الاعلام بأنه أحد أهم تحديات المرحلة المقبلة‮. وانتقد هجوم وسائل الاعلام علي‮ المجلس العسكري‮. وكشف عن أن‮ 23‮ برنامجاً‮ حوارياً‮ في‮ الفضائيات استضافت‮ 82‮ شخصية وجهت اتهامات وهاجمت المجلس خلال الاسبوع الماضي،‮ ودون مبرر‮.‬
وهدد‮ »‬العصار‮« بانهاء الحوار بسبب المناوشات التي‮ تكررت بين فصيلين من المشاركين في‮ اللقاء،‮ حيث انقسما إلي‮ تيارين‮.. الأول‮ يطالب بدستور اولاً‮ قبل اجراء الانتخابات‮.. والثاني‮ يطالبه بالتمسك بالاعلان الدستوري‮ واجراء الانتخابات أولا‮. وهتف التيار الأخير،‮ وكان الغالبية بين الحضور‮ »‬الشباب‮ يريد تفعيل الاستفتاء‮«.‬
وكان اللقاء الذي‮ حضره ممثلو‮ 153‮ ائتلافاً‮ للشباب قد بدأ بكلمة القاها اللواء اسماعيل عثمان عضو المجلس العسكري‮. ووقف الحضور دقيقة حداداً‮ علي‮ أرواح شهداء الثورة وقرأوا الفاتحة علي‮ ارواحهم بصورة جماعية‮.‬
واستعرض اللواء محمود حجازي‮ عضو المجلس العسكري‮ ثوابت القوات المسلحة وتفرد الثورة‮. واكد ان الثورة عبرت عن نفسها بطريقة سلمية،‮ ويجب الحفاظ عليها حتي‮ تحقق أهدافها،‮ كما اعلنت قيم المواطنة واشار إلي‮ مسئولية الشباب عن حماية الثورة والتصدي‮ لمحاولات اضعافها والاساءة إليها‮.‬
وشدد علي‮ ان القوات المسلحة لم ولن تقفز علي‮ السلطة واصفاً‮ علاقتها بالشعب بأنها تاريخية،‮ وان ما تقدمه له رد للجميل‮. وقال‮ »‬ان عقيدة وثوابت القوات المسلحة حكمت تصرفاتها خلال الثورة،‮ وهي‮ ان القوات المسلحة ملك للشعب ولتأمين حدوده وحماية الوطن،‮ وليس قتل الشعب‮.‬
وتساءل‮: ماذا سوف‮ يكون الحال لو سلكت القوات المسلحة مسلكاً‮ آخر؟‮!
ورد المشاركون في‮ الحوار كانت هتبقي‮ ليبيا وهتفوا‮ »‬الجيش والشعب ايد واحدة‮« »‬الشعب‮ يريد دستور جديد‮«‬
وحذر‮ »‬حجازي‮« من محاولات هز الثقة بين الجيش والشعب‮. ولخص اللواء محمد العصار‮ 800‮ سؤال تقدم بها الحاضرون في‮ 3‮ أسئلة تتعلق بالانفلات الأمني،‮ وهيكلة وزارة الداخلية،‮ والدستور وهو ما أجاب عنه اللواء ممدوح شاهين واللواء محمود حجازي‮ في‮ السطور السابقة‮.‬
وأوضح اللواء‮ »‬حجازي‮« ان الفاسدين والبلطجية‮ يقاومون عودة الأمن‮. ودعا الشعب إلي‮ مواجهة التجاوزات ودعم جهاز الشرطة،‮ وأكد إلغاء جهاز أمن الدولة بكافة ممارساته لافتاً‮ إلي‮ ان جهاز الأمن الوطني‮ يمارس دوراً‮ مختلفاً‮ تماماً‮ عن سلفه‮.‬
وكانت القوات المسلحة قد اجرت استطلاعا للرأي‮ أثناء اللقاء‮ يتكون من‮ 23‮ سؤالا حول تطورات الأحداث في‮ مصر بعنوان‮ »‬مصر أولا‮«‬،‮ وتضمنت الأسئلة تقديم المقترحات التي‮ يمكن أن تنفذ خلال الفترة الانتقالية الحالية وما‮ يهدد الثورة وتقييم أداء المجلس العسكري‮ وكتابة النقاط السلبية في‮ تعامل المجلس العسكري‮ مع الأحداث،‮ فضلا عن تقييم اداء حكومة د‮. عصام شرف‮.‬
كما تضمن الاستبيان كتابة اسم احد مرشحي‮ رئاسة الجمهورية الذين‮ يؤيدونه من بين الأسماء التالية‮ »‬عمرو موسي‮ ود‮. محمد البرادعي‮ وأيمن نور وحمدين صباحي‮ ود‮. كمال الجنزوري،‮ وأسماء أخري‮ تذكر‮«‬،‮ وطبيعة نظام الحكم الذي‮ يريده المصريون وأهم البرامج التليفزيونية التي‮ يفضلونها بالاضافة إلي‮ اسئلة أخري‮ حول كيفية عودة الأمن وتقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية‮.‬
ومن بين الائتلافات التي‮ شاركت في‮ اللقاء ائتلافات محامي‮ الثورة وإذاعة الثورة والاتحاد العام للثورة ومصابي‮ الثورة والمدني‮ الديمقراطي‮ والثورة المصرية واتحاد الأقاليم واتحاد محافظة القليوبية وشباب الأزهر وشباب المهندسين وائتلاف حركة شباب الأطباء وحزب العدالة والحرية والمواطنة والإخوان المسلمين بالغربية و‮ 11‮ فبراير وصوت الاغلبية ومصر بلدنا وحركة تصحيح المسار وحركة انقاذ مصر وأمن الثورة وشعب مصر وائتلاف شباب الثورة في‮ كل من المنصورة والفيوم وشمال سيناء‮.‬