حالة من الغضب والانقسام سادت مصابى الثورة، وأسر الشهداء بعد غياب الأمين العام الحالى لمجلسهم «خالد بدوى» منذ أحداث 30 يونية واعتصامه برابعة العدوية تاركاً المصابين وأسر الشهداء ومشاكلهم التى مازالوا يعانون منها حتى الآن وأبرزها مشاكل العلاج وصرف المعاشات لأصحاب العجز الكلى ليضربوا برؤوسهم عرض الحائط، فالبعض طالب بتعيين «أشرف هيكل» وآخر بعودة «حسنى صابر». انتقد عدد من مصابى الثورة اعتصام الأمين العام للمجلس خالد بدوى، فى رابعة العدوية، متجاهلاً مشاكل المصابين وأسر الشهداء، ما أسفر عن دخولهم فى اعتصام مفتوح منذ 7 أيام، أكدوا استمراره لحين تعيين المستشار أشرف هيكل المستشار القانونى السابق للمجلس أميناً عاماً، حيث بدأوا بالفعل فى جمع توقيعات وصلت إلى 2500 توقيع حتى الآن من جميع المحافظات. وأكد أيمن حفنى، منسق ائتلاف أسر شهداء ومصابي الثورة، أنه جارٍ استكمال جمع التوقيعات، مؤكداً أنهم يستهدفون 6 آلاف توقيع لتقديمها للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، من أجل تعيين المستشار أشرف هيكل رئيساً لمجلسهم. وقال حفنى: إن خالد بدوي الأمين العام للمجلس سيعزل كرئيسه «مرسى»، مؤكداً أنهم لم يعودوا يثقون بأي وعود من مسئولي هذا المجلس. فيما طالب البعض منهم بعودة الدكتور حسنى صابر، الأمين العام السابق للمجلس، أميناً عاماً مرة أخرى نظراً لجهوده السابقة بالمجلس، مؤكدين أنه بدون حسنى صابر لما كان هناك مجلس قومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين. وقال إيهاب غباشى، منسق رابطة مصابي الثورة: إن صابر استطاع أن يستصدر 22 قراراً جميعها لصالح المصابين، يأتى فى مقدمتها الوظائف والمشروعات والعلاج وإصدار كارنيهات لهم وإعفاء أبنائهم من المصاريف الدراسية والسماح لهم بركوب وسائل النقل العام مجاناً، وغيرها من القرارات. فيما قرر عدد منهم تنظيم وقفة احتجاجية عقب عيد الفطر المبارك أمام مجلس الوزراء لمطالبة الدكتور حازم الببلاوى ووزارة الدفاع ممثلة في الفريق عبدالفتاح السيسى، بالنظر إلى أزمة المصابين والتدخل لحلها بتعيين أمين عام لهم بدلاً من خالد بدوى، على أن يتم تعديل مجلس إدارة المجلس مرة أخرى واختيار عدد كبير من المصابين بالمجلس وإقامة وزارة خاصة للمصابين وأخذ آرائهم فى سياسيات الدولة. وقال إسماعيل حنيد، أحد مصابي الثورة المعتصمين بمقر المجلس: إن عددهم داخل المجلس 40 مصاباً، لكن هناك العشرات خارج المقر يتضامنون معهم، مشيراً إلى أن مطالبهم لم تتحقق حتى الآن رغم مرور ما يقرب من عامين على الثورة، مؤكدًا استمراره في الاعتصام، ومنع موظفي المجلس من دخوله حتى الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى صرف إعانة شهرية مؤقتة لمن لم يحصل على معاش أو وظيفة حتى الآن وتفعيل الكارنيهات الخاصة بهم، وكذلك الشقق التى وعدوا بها. وأضاف: نطالب بتنقية الملف من البلطجية والمسجلين، وصرف بقية مستحقاتنا التي تصل إلى 65 ألف جنيه للمصاب الواحد، ووجود مراقبة على الأمين العام لمنع أي انحرافات كما حدث مع الأمين العام السابق. من جانبه، أكد المستشار أشرف هيكل، أنه يسعى لإعادة تشكيل مجلس إدارة، واختيار أكبر عدد من المصابين فى عضويته، بجانب إنشاء مستشفى خاص لمصابى الثورة يكون على أعلى مستوى والعمل على إيجاد مشروعات بالتعاون مع بعض رجال الأعمال لتحسين مستوى مصابى الثورة.