اتفق شباب الثورة وأعضاء الحركات الاحتجاجية على أن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أصبح ضرورة ملحة وواجباً وطنياً فى الوقت الحالى، واتفقوا أيضاً على أنه رغم خطورة هذه الاعتصامات وحملها أسلحة ومواد متفجرة إلا أن فض الاعتصام يجب أن يكون بطريقة سلمية. ورغم تكرار جماعة الإخوان المسلمون وأنصار المعزول لدعوة حقوقيين ودبلوماسيين إلى زيارة الاعتصامين للتأكد من خلوهما من الأسلحة، إلا أن عدداً من أعضاء الجماعة حاولوا الاعتداء على وفد حقوقي زار رابعة العدوية وطردوه من مقر الاعتصام، من دون إتمام مهمته التي نسقها مع قياديين، وذلك بعدما أقام المعتصمون متاريس وتحصينات في منطقة الاعتصام تحسباً لاحتمال محاولة قوى الأمن فك الاعتصام. بينما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية فض الاعتصامين بسبب خطورتهما على الأمن القومي للبلاد، ناشدت الوزارة في بيان المعتصمين إخلاء الميادين من تلقاء أنفسهم، متعهدة عدم ملاحقة أي منهم. فيما يلجأ دائما أعضاء جماعة الإخوان المسلمون الى طريق الصدام والظهور فى مظهر الضحية، ولا سيما بعد تصريحات محمد البلتاجى القيادى بالجماعة حول إعلان مجلس حرب من إشارة رابعة العدوية والزج بآلاف المعتصمين فى حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل لتقديم قتلى في مواجهات مع الشرطة لو أقدمت على فض الاعتصام، والظهور دولياً بمظهر الضحية. وحول اللجوء إلى فض الاعتصام بالقوة، رفض العديد من السياسيين ذلك، على الرغم من اختلافهم معهم، مطالبين أن يتم فض الاعتصام، لكن دون قطرة دم واحدة من الشعب المصري. يرى «مصطفى شوقى»، عضو المكتب السياسى للتيار الشعبى، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بدراسة فض الاعتصام بالنهضة ورابعة العدوية بما لا يخالف القانون والدستور، هو مجرد تفويض جديد بالقتل يتلو تفويض الجماهير للسيسي الذي أعقبه مجزرة بشعة من قبل قوات الشرطة تجاه أنصار المعزول أمام المنصة. ويضيف: كل فرد منا يعلم جيداً وزارة الداخلية وتاريخ تعاملها مع المظاهرات والاعتصامات - حتى السلمية منها - إنها مجرد محل جزارة قائم على ثقافة السلطة وليس ثقافة القانون وليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان من قريب أو بعيد ولا تفهم سوى لغة إراقة الدماء بدلا من لغة حقن الدماء التي تمثل مهمتها الوظيفية الرئيسية في المجتمع، إن رسائل زياد بهاء الدين والبرادعي لقوى الثورة والقوى المدنية قرأتها باحترام وتقدير وهي تشير بوضوح أنهم يستشعرون خطر مجزرة جماعية قادمة ضد الإخوان المسلمين ويحتاجون دعماً من كل عقلاء هذا المجتمع وقواه الحية التي لا ترى مستقبلاً يبنى على الدماء فأرجو أن تراجعوها وتنتبهوا لها. ويؤكد أنه بالفعل الاعتصام حسب كل التقديرات الحكيمة مسلح وبصرف النظر عن مكان تخبئه السلاح فهذا أمر يجب التعامل معه ولكنني أرى أن آراء الناس لا تتعامل معه بل هي تأخذ هذه المعلومة باعتبارها الحُجة والبرهان لفض الاعتصام والفتك بالمعتصمين وهذه النبرة تتزايد بلا أي مسئولية عن الدماء، إن المسألة بسيطة للغاية ويجب تقسيمها والتعامل وليس التعامل معها باعتبارها جملة واحدة. واقترح «شوقى» أن تتم محاصرة اعتصام النهضة بشكل كامل بحيث يُمنع دخول أي شخص إليه أياً كان ولكن يسمح بخروج أي شخص يرغب في المغادرة بعد تفتيشه ويخاطب من يحمل السلاح بداخله عن طريق بيان يُلقى عليهم يقول: «إن كل من يحمل سلاحاً عليه الخروج وتسليم السلاح وتتم محاسبته وفقاً للقانون»، وكذلك يمنع دخول أي طعام أو شراب أو مؤن أو خلافه.. هكذا يذبل الاعتصام ويذوب وينتهي، وإذا مارس أفراد داخل الاعتصام أي مقاومة مسلحة لهذا الحصار تصبح القوة المسئولة عن محاصرة الاعتصام مخولة تماماً بالتعامل معه بالطريقة التي تترآي لها، مع الوضع في الاعتبار أهمية موافتنا بكل شفافية بما يدور في هذه الأثناء بالتفاصيل. ويرى أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها أي حلول.. وخسرت كل الفرص الممكنة للخروج بأي مكاسب سياسية ممكنة من المشهد الحالي، وأصبح الحل الوحيد أمامها لتعديل معادلة المشهد السياسي اليوم هو الانجرار لفض اعتصام رابعة بالقوة وهو ما سينتج عنه سقوط الآلاف الشهداء وهي المجزرة التي بالفعل يمكن ترويجها دوليا ومحليا وسوف تستدعي مكاسب ما للجماعة.. إن الدعوات التي تنادي اليوم بفض اعتصام رابعة العدوية ليس فقط تؤدي لما تريده الجماعة بل أيضاً تتجاهل بحق ما هو معنى بفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة؟ ويرى لمواجهة اعتصام رابعة العدوية أن يتم محاصرتهم ويُسمح بدخول وخروج من يشاء من وإلي الاعتصام فيما عدا القيادات المطلوبة للعدالة، كذلك يتم السماح لهم بالطبع بدخول الطعام والشراب والأدوية وكل مستلزمات الاعتصام ولكن يتم منع خروج أي تظاهرات أو تجمعات من داخل الاعتصام لخارجه.. هذا الحل سوف يرسخ ما يحدث للجماعة من حالة «تحلل وتفكك» وسوف يقلل من ما يحدث من مجازر بمحيط الاعتصام أو بسبب المسيرات التي تخرج منه، ويجب علينا جميعا الاعتراف بحق أنصار المعزول في الاعتصام والتظاهر السلمي طالما ظل سلميا، وإذا مارس أي أفراد الاعتصام مقاومة مسلحة تجاه القوة المكلفة بتأمين الاعتصام ومحاصرته «يُدرس جيدا أمنيا وسياسيا كيفية الرد بحيث يكون حاسماً وذكياً وغير متجاوز للقانون وحقوق الإنسان». وشدد على أنه يجب أن يتم بالتوازى صدور قرار من وزير الإعلام للتليفزيون المصري ببث مباشر وتغطية حية لاعتصام رابعة وما يحدث فيه بشكل دائم، وتوجيه توصية للقنوات ووسائل الإعلام الخاصة أيضاً بعمل ذلك حتى يكون عموم المصريين على دراية واضحة بكم التحريض ودعايا العنف التي تنطلق من منصة رابعة العدوية. ونوه إلى اهمية إصدار بيان مفسر وتفصيلي من النائب العام بكل المطلوب القبض عليهم ومثولهم أمام العدالة من قيادات الجماعة وأنصارها ونشر ذلك إعلاميا مع توضيح التهم الموجهه اليهم، وبدء حملة أمنية للقبض عليهم بدلا من تركهم أحراراً طلقاء يجرون تفاوضات مع الأجهزة الأمنية على حساب حياة أبرياء يلقون بهم إلي الموت، فلا أحد يعرف لماذا هناك قيادات مدانة من الجماعة وما حولها يمارسون حياتهم الطبيعية ولم يتم القبض عليهم وهم ليسوا مختبئين باعتصام رابعة ولا في أماكن أخري بالعكس بعضهم على شاشات التليفزيون كل يوم. وناشد «شوقى» القوى الشبابية والثورية بتبني رؤية في هذا المضمار وليست هذه الرؤية تحديداً، ولكن إذا كانت لدينا أي رؤية داعمة للدم بأي من صوره فأرى أن نؤثر الصمت تماماً حتى لا يحاسبنا التاريخ. بينما يرى «محمود بدر»، المتحدث الإعلامي باسم حملة «تمرد»، أن أعضاء الحملة يؤمنون بشكل كامل بحق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم والتجمع السلمي. وأردف أنهم أطلقوا ثلاث مبادرات لحل الأزمة، بالإضافة إلى الدعوة للحوار مع شباب جماعة الإخوان المسلمين، ولكن قيادات الجماعة لم تستجب لأي دعوة أو مبادرة وكان آخرها مبادرة تفتيش الاعتصامات. وأكد «بدر» على أن يراعي المعايير الدولية، بتوجيه الإنذار للمجتمعين، والبدء في رش المياه ومراعاة وجود الأطفال وتحميل قيادات الاعتصام مسئوليتهم، ثم الانتقال إلي إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وبعدها حمل المتظاهرين وفتح الطريق أمام حركة المرور وإزالة الأحجار والرمال. وشدد على أن تمرد ترفض استخدام الأسلحة أياً كان نوعها إلا في حالة إطلاق النار على الشرطة، ويجب أن يكون ذلك موثقا بالصوت والصورة، ويتم الرد على من يطلق الرصاص وعلى المناطق السفلية من جسده لأنه ليس الغرض من فض الاعتصام القتل. ويرى «حمادة الكاشف»، المنسق العام لاتحاد شباب الثورة، أن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع سواء عن طريق التظاهرات أو الاعتصامات، لكن اعتصامات الإخوان المسلمون صارت مصدر قلق واضطراب لسكان مدينة نصر وسكان الجيزة، وتجاوز اعتصامهم السلمية، موضحاً أن فكرة المساومة مع الإخوان فى سبيل الخروج الآمن هو هراء لابد الكف عنه. وطالب بتفعيل دولة القانون ولا يوجد أى اعتصام فى العالم يمنع لجان التفتيش القضائية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان من القيام بمهامها، وأن الدولة بكافة مؤسساتها لا تملك حق التنازل عن دماء الشهداء، مؤكداً أن الإخوان لن تفى بكلامها، فإذا تم الرضوخ لإرادتها وفض الاعتصام سلمياً وضمنوا الخروج الآمن لقياداتهم، فإنها لن تسكت عند ذلك، ولكن ستواصل الانتهاكات وستقوم بعمل اعتصامات أخرى.
