عضو بحزب التحالف الاشتراكى يطرح مبادرة لفض اعتصامى رابعة والنهضة سلميًا

طرح مصطفى شوقى، عضو حزب التحالف الاشتراكى الشعبى، مبادرة لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بطريقة سلمية.
وقال فى مبادرته، إن تفويض رئيس مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بدراسة فض الاعتصام بالنهضة ورابعة العدوية بما لا يخالف القانون والدستور، هو مجرد تفويض جديد بالقتل- على حد قوله.
وتابع قائلاً: "كل فرد فينا يعلم جيدا وزارة الداخلية وتاريخ تعاملها مع المظاهرات والاعتصامات حتى السلمية منها، أنها مجرد محل جزارة قائم على ثقافة السلطة وليس ثقافة القانون، وليس لها أى علاقة بحقوق الإنسان من قريب أو بعيد ولا تفهم سوى لغة إراقة الدماء بدلا من لغة حقن الدماء، والتى تمثل مهمتها الوظيفية الرئيسية فى المجتمع".
واسترد: "إن رسائل زياد بهاء الدين والبرادعى لقوى الثورة والقوى المدنية قرأتها باحترام وتقدير، وهى تشير بوضوح أنهم يستشعرون خطر مجزرة جماعية قادمة ضد الإخوان المسلمين ويحتاجون دعم من كل عقلاء هذا المجتمع، وقواه الحية التى لا ترى مستقبل يبنى على الدماء، فأرجو أن تراجعوها وتنتبهوا لها، أن المسألة بسيطة للغاية ويجب تقسيمها والتعامل وليس التعامل معها باعتبارها جملة واحدة".
واقترح مصطفى شوقى فى مبادرته لفض اعتصامى "رابعة العدوية" و"النهضة".. قائلاً: "اعتصام النهضة يجب محاصرته بشكل كامل بحيث يُمنع دخول أى شخص إليه أيا كان ولكن يسمح بخروج أى شخص يرغب فى المغادرة بعد تفتيشه ويخاطب من يحمل السلاح بداخله عن طريق بيان يُلقى عليهم يقول: (إن كل من يحمل سلاحا عليه الخروج وتسليم السلاح وتتم محاسبته وفقا للقانون)، وكذلك يمنع دخول أى طعام أو شراب أو مؤن أو خلافه.. هكذا يذبل الاعتصام ويذوب وينتهى، وإذا مارس أفراد داخل الاعتصام أى مقاومة مسلحة لهذا الحصار تصبح القوة المسئولة عن محاصرة الاعتصام مخولة تماما بالتعامل معه بالطريقة التى تتراءى لها مع الوضع فى الاعتبار أهمية موافاتنا بكل شفافية بما يدور فى هذه الأثناء بالتفاصيل".
وتابع: "أما عن اعتصام "رابعة العدوية" فإن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها أى حلول.. وأصبح الحل الوحيد أمامها لتعديل معادلة المشهد السياسى اليوم هو الانجرار لفض اعتصام رابعة بالقوة، وهو ما سينتج عنه سقوط الآلاف الشهداء وهى المجزرة، التى بالفعل يمكن ترويجها دوليا ومحليا، وسوف تستدعى مكاسب ما للجماعة".. وأضاف: "إن الدعوات التى تنادى اليوم بفض اعتصام رابعة العدوية ليس فقط تؤدى لما تريده الجماعة بل أيضاً تتجاهل بحق ما هو معنى فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة؟.. إن هذا يعنى حمام دماء ومجزرة لم يشهدها تاريخنا الحديث يا سادة فليعقل كل منا ما يطرحه وليعرف نتائجه ويتحمل مسئولية كل هذه الدماء أمام الله وأمام التاريخ".
وبخصوص مواجهة اعتصام "رابعة العدوية" قال: "تتم محاصرة اعتصام "رابعة العدوية" ولكن يُسمح بدخول وخروج من يشاء من وإلى الاعتصام فيما عدا القيادات المطلوبة للعدالة، كذلك يتم السماح لهم بالطبع بدخول الطعام والشراب والأدوية، وكل مستلزمات الاعتصام ولكن يتم منع خروج أى تظاهرات أو تجمعات من داخل الاعتصام لخارجه.. وهذا الحل سوف يرسخ ما يحدث للجماعة من حالة "تحلل وتفكك" وسوف يقلل من ما يحدث من مجازر بمحيط الاعتصام أو بسبب المسيرات، التى تخرج منه".
وأضاف قائلاً: "يجب علينا جميعاً الاعتراف بحق أنصار المعزول فى الاعتصام والتظاهر السلمى طالما ظل سلمياً، وإذا مارس أى أفراد الاعتصام مقاومة مسلحة تجاه القوة المكلفة بتأمين الاعتصام ومحاصرته يُدرس جيدا أمنيا وسياسيا كيفية الرد بحيث يكون حاسما وذكيا وغير متجاوز للقانون وحقوق الإنسان".
وأوضح أن مبادرة "فض اعتصامى "النهضة" و"رابعة العدوية" يجب أن تتم بالتوازى مع قرار من وزير الإعلام للتليفزيون المصرى ببث مباشر وتغطية حية لاعتصام رابعة، وما يحدث فيه بشكل دائم، وتوجيه توصية للقنوات ووسائل الإعلام الخاصة أيضاً، بعمل ذلك حتى يكون عموم المصريين على دراية واضحة بكم التحريض ودعوات العنف، التى تنطلق من منصة "رابعة العدوية".
بالإضافة لإصدار بيان مُفسر وتفصيلى من النائب العام بكل المطلوب القبض عليهم ومثولهم أمام العدالة من قيادات الجماعة وأنصارها، ونشر ذلك إعلامياً مع توضيح التهم الموجهة إليهم، وبدء حملة أمنية للقبض عليهم بدلا من تركهم أحرار طلقاء يجرون تفاوضات مع الأجهزة الأمنية على حساب حياة أبرياء يلقون بهم الموت، فلا أحد يعرف لماذا هناك قيادات مدانة من الجماعة وما حولها يمارسون حياتهم الطبيعية ولم يتم القبض عليهم وهم ليسوا مختبئين باعتصام رابعة، ولا فى أماكن أخرى بالعكس بعضهم على شاشات التليفزيون كل يوم، وهو يتركهم فقط لاستكمال المفاوضات.
وطالب مصطفى شوقى خلال مبادرته، الدولة بأن تتصدى بكل حزم وحسم مع ما يحدث فى سيناء من عمليات إرهابية فى إطار عملية واسعة تستهدف كسب أهالى سيناء واستيعابهم اجتماعيا فهم الذين ألقى بهم التهميش والتجاهل من الدولة إلى التعاطف مع الجماعات التكفيرية وخلافه.
واستصدار قرار فورى من وزارة التضامن الاجتماعى بحل جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على مقارها وأموالها والتحقيق فى كل الشبهات المالية، التى تدور حولها، ووقف عملها بشكل نهائى.
كما طالب القوى الشبابية والثورية تبنى رؤية فى هذا المضمار وليست هذه الرؤية تحديداً، ولكن إذا كانت لدينا أى رؤية داعمة للدم بأى من صوره فأرى أن نؤثر الصمت تماماً حتى لا يحاسبنا التاريخ.