عشرات العاملين يتظاهرون ببنك مصر

مصدر مسئول: توزيع الأرباح يخضع للقانون

تظاهر العشرات من الموظفين العاملين ببنك مصر امس الثلاثاء مطالبين بزيادة المزايا المالية والغاء المسميات الوظيفية التي اقرها البنك في 25 يوليو الجاري،
والتي زادت فيها الدرجات الوظيفية من 7 إلي 15 درجة كما طالب العاملين بزيادة نصيبهم من ارباح البنك.
يأتي تظاهر العاملين بالبنك في الوقت الذي تم رفع الحد الادني للأجور بالبنك من 3.5 الف جنيه إلي 4.5 ألف جنيها.
قال مصدر مسئول بالبنك أن البنك يسعي من خلال المسميات الوظيفية إلي تحفيز العاملين من خلال نظام متطور يعالج المشاكل التي كان يعاني منها العاملين من التواجد في درجة وظيفية واحدة ما بين 7 إلي 10 سنة، مشيرا إلي أن هيكل الوظائف الجديد معمول به في السوق المصرفي ويعالج الرسوب الوظيفي، ويعمل علي إلغاء المدد البينية للترقي. موضحا أن المرتبات تضاعفت عدة مرا واقرت الادارة زيادات مطردة لمختلف المزايا منها زيادة علاوة الترقية وزيادة مكافأة صندوق التأمينات والمعاشات ومكافأة الولاء وبدل الانتقال مع رفع ميزانية التدريب الى 9 أضعاف ما كان معمول به وغيره من المميزات. بالإضافة الى خدمة العلاج الطبى لموظفى بنك مصر فى فترة الخدمة وما بعد التقاعد
واشار إلي ان البنك ملك للدولة ممثل في وزارة المالية ولا يمكن الاستجابة لمطالب بعض العاملين بزيادة حصتهم من ارباح البنك، مؤكدا ان للبنك نظام اساسي لا يمكن مخالفته وقانون ينظم عملية توزيع الارباح