بنك مصر: نواكب أحدث النظم لهيكلة الموارد البشرية

قال مصدر مسئول ببنك مصر إن البنك يحرص على تفعيل أحدث النظم لتطبيقات الموارد البشرية، وذلك للوصول إلى تحفيز العاملين من خلال نظام متطور وشامل، مؤكدًا أنه تم تطبيق نظام جديد للدرجات الوظيفية والترقى وهيكل الأجور لمعالجة التكتلات الموجودة فى هيكل الدرجات الوظيفية السابق، حيث زادت درجات الوظائف من 7 درجات إلى 15 درجة لمواكبة المعمول به فى السوق المصرفى المحلى، ويتميز النظام الجديد بمعالجته مشكلة الرسوب الوظيفى وإلغاء المدد البينية للترقى وغيره من المزايا.
جاء ذلك ردًا على الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس الماضى، للعشرات من الموظفين لاعتراضهم على المسميات الوظيفية التى أقرها البنك لجميع العاملين به، مع الطلبات بزيادة المزايا المالية الممنوحة لهم.
وقال المصدر "لقد حرصت إدارة بنك مصر خلال سنوات على الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال التطوير والتدريب ورفع الكفاءة مع العمل على مساواة الأجور بالسوق المصرفى فى ضوء المسح الاحصائى للمرتبات بالسوق، وعليه فقد تضاعفت مرتبات العاملين عدة مرات، كما أقرت الإدارة زيادات مطردة لمختلف المزايا، منها زيادة علاوة الترقية وزيادة مكافأة صندوق التأمينات والمعاشات ومكافأة الولاء وبدل الانتقال، مع رفع ميزانية التدريب إلى 9 أضعاف ما كان معمولا به وغيره من المميزات، بالإضافة إلى خدمة العلاج الطبى لموظفى بنك مصر فى فترة الخدمة وما بعد التقاعد".
وبشأن طلب موظفى البنك زيادة المزايا المالية الممنوحة والمتمثلة فى أرباح الميزانية، قال المصدر "يلتزم بنك مصر بالنظام الأساسى للبنك وبما يقره القانون المصرى فى هذا الشأن وحساب التوزيع الذى أقرته الجمعية العامة لبنك مصر"، مضيفًا "يؤكد بنك مصر على روح الولاء والانتماء التى يتمتع بها موظفوه، والتى تنأى بهم عن أى مآرب شخصية فى هذا الوقت العصيب والحالة الاستثنائية التى تمر بها البلاد".
وعلم "اليوم السابع" أن المحرك الرئيسى للأحداث فى بنك مصر حاليًا يضم موظفين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأن الحد الأدنى لدخل الموظف ببنك مصر قفز من 3500 جنيه فى عام 2011، إلى 4500 جنيه حاليًا.