مرتبات العاملين والبدلات تضاعفت عدة مرات أعلن مصدر مسئول في بنك مصر أن الوقفة الاحتجاجية لعشرات من موظفيه ظهر اليوم تمت لاعتراضهم على المسميات الوظيفية التي أقرها البنك لجميع العاملين به يوم الخميس الماضي 25 يوليو، وللمطالبة بزيادة المزايا المالية الممنوحة لهم. وقال المصدرإن بنك مصر يؤكد حرصه على تفعيل أحدث النظم لتطبيقات الموارد البشرية وذلك للوصول إلى تحفيز العاملين من خلال نظام متطور وشامل. وقد جاء تطبيق نظام جديد للدرجات الوظيفية والترقي وهيكل الأجور لمعالجة التكتلات الموجودة فى هيكل الدرجات الوظيفية السابق، حيث زادت درجات الوظائف من 7 درجات الى 15 درجة لمواكبة المعمول به فى السوق المصرفى المحلى ويتميز النظام الجديد بمعالجته مشكلة الرسوب الوظيفى والغاء المدد البينية للترقى وغيره من المزايا. وأضاف المصدر أن إدارة بنك مصر حرصت خلال سنوات على الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال التطوير والتدريب ورفع الكفاءة مع العمل على مساواة الاجور بالسوق المصرفى فى ضوء المسح الاحصائى للمرتبات بالسوق، وعليه فقد تضاعفت مرتبات العاملين عدة مرات، كما أقرت الادارة زيادات مطردة لمختلف المزايا منها زيادة علاوة الترقية وزيادة مكافأة صندوق التأمينات والمعاشات ومكافأة الولاء وبدل الانتقال مع رفع ميزانية التدريب إلى 9 أضعاف ما كان معمولا به وغيره من المميزات، بالإضافة إلى خدمة العلاج الطبى لموظفى البنك فى فترة الخدمة وما بعد التقاعد. وبشأن طلب موظفي البنك زيادة المزايا المالية الممنوحة والمتمثلة فى أرباح الميزانية، قال المصدر إن بنك مصر يلتزم بالنظام الأساسى له وبما يقره القانون المصري فى هذا الشأن، وحساب التوزيع الذى أقرته الجمعية العامة للبنك . وأكد المصدر أن بنك مصر حريص على روح الولاء والانتماء التى يتمتع بها موظفوه والتى تنأى بهم عن أى مآرب شخصية فى هذا الوقت العصيب والحالة الاستثنائية التى تمر بها مصرنا الحبيبة. كانت "المشهد" قد تابعت على مدى يومين احتجاجات الموظفين، التي وصلت إلى حد الاعتصامات والمظاهرات، التي استمرت 5 أيام حتى الآن، للمطالبة باستقالة رئيس مجلس الإدارة محمد بركات، وإلغاء الهيكل الوظيفي الجديد، واستبعاد المستشارين الذين تم تعيينهم مؤخرا.