مصدر مسؤول: بنك مصر يطبق أحدث النظم لهيكلة الأجور وتنمية الموارد البشرية

أعلن مصدر مسؤول ببنك مصر، عن تطبيق نظام جديد للدرجات الوظيفية والترقي وهيكل الأجور؛ لمعالجة ما وصفه بالتكتلات الموجودة في هيكل الدرجات الوظيفية السابق، قائلاً: "زادت درجات الوظائف من 7 درجات إلى 15 درجة؛ لمواكبة المعمول به في السوق المصرفي المحلي"، تبعًا لمسؤول ببنك مصر.
وأوضح المصدر في تصريح ل«الشروق»، أن النظام المقدم من بنك مصر يتميز بمعالجته مشكلة الرسوب الوظيفي وإلغاء المدد البينية للترقي وغيره من المزايا" حد وصفه"، مشيرًا إلى أنه باعتبار مصرفه ثاني أكبر البنوك العاملة في السوق يحرص على تفعيل أحدث النظم لتطبيقات الموارد البشرية، وذلك للوصول إلى تحفيز العاملين من خلال نظام متطور وشامل.
وقال المصدر، في رده على الوقفة الاحتجاجية لعشرات الموظفين الخميس الماضي، لاعتراضهم على المسميات الوظيفية التي أقرها البنك لجميع العاملين به، مع الطلبات بزيادة المزايا المالية الممنوحة لهم، "لقد حرصت إدارة بنك مصر خلال سنوات على الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التطوير والتدريب ورفع الكفاءة مع العمل على مساواة الأجور بالسوق المصرفى فى ضوء المسح الاحصائى للمرتبات بالسوق، وعليه فقد تضاعفت مرتبات العاملين عدة مرات، كما أقرت الإدارة زيادات مطردة لمختلف المزايا، منها زيادة علاوة الترقية وزيادة مكافأة صندوق التأمينات والمعاشات ومكافأة الولاء وبدل الانتقال، مع رفع ميزانية التدريب إلى 9 أضعاف ما كان معمولا به وغيره من المميزات، بالإضافة إلى خدمة العلاج الطبى لموظفى بنك مصر فى فترة الخدمة وما بعد التقاعد"، حسب قوله.
وحول طلب موظفي البنك زيادة المزايا المالية الممنوحة والمتمثلة في أرباح الميزانية، قال المصدر: "يلتزم بنك مصر بالنظام الأساسي للبنك وبما يقره القانون المصري في هذا الشأن وحساب التوزيع الذي أقرته الجمعية العامة لبنك مصر"، مضيفًا "يؤكد بنك مصر على روح الولاء والانتماء التي يتمتع بها موظفوه، والتي تنأى بهم عن أي مآرب شخصية في هذا الوقت العصيب والحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد"، حسب قوله.