"المركزي" يبحث مطالب موظفي "القاهرة" الاثنين المقبل

يلتقي هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي الاثنين المقبل بمجموعة لجنة "العشرين" الممثلة لموظفي بنك القاهرة لبحث مطالبهم المالية التي في مقدمتها زيادة المرتبات وتثبيت المؤقتين، والموافقة على تعيين أبناء العاملين.
كان موظفو بنك القاهرة نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر البنك الرئيسي، مطالبين بتثبيت العاملين المؤقتين بعد مرور عام من عملهم وزيادة المرتبات بنسبة لا تقل عن 150 %، ورفع الحوافز والمكافآت والبدلات الممنوحة لهم ومنحهم فروض وتمويلات عقارية بضمان مرتباتهم ومستحقاتهم بصندوق العاملين.
وتوقع مصدر مطلع بالبنك الوصول إلى تسوية مع موظفي بنك القاهرة أشبه بالتي حدثت مع موظفي بنك مصر لاسيما مع حضور محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنكي مصر والقاهرة الاجتماع.
كان مجلس إدارة بنك مصر قد وافق على تطبيق زيادة في المرتب بدءاً من فبراير سنة 2011 بدلاً من شهر يوليو 2011 بنسبة 15% من الأجر الشامل بحد أدنى 600 جنيه وبدون حد أقصى مع ضمه إلى الأجر المتغير وصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة 15% من الأساسي على مرتب شهر إبريل سنة 2011 وبدون التأثير على الأجر المتغير وصرف نسبة 7% (العلاوة الدورية المقررة من البنك المركزي) على الأجر الأساسي، وبدون حد أقصى وبدون التأثير على الأجر المتغير مع ضم أقدم علاوة خاصة للأجر الأساسي وذلك اعتباراً من شهر يوليو سنة 2011 .
علاوة على، تحديث الهياكل التنظيمية بكافة إدارات البنك وتسكين العاملين عليها وذلك كل ثلاث سنوات وتسكين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، في الدرجات الوظيفية والمالية التي تناسب مؤهلاتهم، وإعطاء أولوية في التعيين لأبناء العاملين في الوظائف التي يطلبها البنك وفقاً لاجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم للشروط المعلنة لهذه الوظائف وفتح باب الإعارات والإجازات بدون مرتب لمدة أربع سنوات بحد أقصى طوال فترة خدمة الموظف، وزيادة قيمة منحة الولاء لتصبح 100 شهر على الأجر الأساسي في عام 2006 بدلاً من 65 شهراً، مع دراسة إمكانية صرفه على الأجر الأساسي في عام 2010.