أعلنت الحكومة البريطانية عن إلغاء خمسة تراخيص لتصدير المعدات العسكرية لقوات الأمن المصرية بحجة الخوفً من استخدامها فى قمع الاضطرابات السياسية الجارية فى البلاد. ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن الاجراء الذى اتخذته الحكومة البريطانية بإسقاط التراخيص الخمسة جاء رداً على تقرير تفيد بأن قوات الأمن المصرية قد استخدمت القوة المفرطة فى التعامل مع الاحتجاجات منذ سقوط الرئيس السابق "محمد مرسى". وقالت الصحيفة إن "فينس كيبل"، وزير الأعمال البريطانى، هو من اتخذ هذا القرار، أمس الجمعة بمنع بيع مكونات الأسلحة من الشركات البريطانية إلى مصر. ونقلت الصحيفة عن أن "فينس كيبل" قوله: "نشعر بقلق عميق بشأن الوضع فى مصر والأحداث التي أدت إلى وفاة العديد من المتظاهرين مؤخراً". وأضاف قائلاً: "إن الحكومة البريطانية تتحمل مسئولية صداراتها وتأخذها على محمل الجد وتدير واحدة من أكثر أنظمة المراقبة على صادرات الأسلحة صرامةً فى العالم". وتشمل المكونات الممنوع تصديرها مدرعات نقل الأفراد والتى تذهب إلى وزارة الداخلية؛ كما ألغت بعض المعدات العسكرية مثل مكونات المدافع الرشاشة، وكذلك أجهزة البث والاتصالات المستخدمة فى الدبابات، ومكونات المركبة المجنزرة.