أعلنت بريطانيا الغاء تصاريح تصدير معدات للجيش المصري وسط مخاوف من استخدامها لقمع مظاهرات سلمية. ونقلت وكالة "الاسوشيتد برس" عن وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل في بيان "نشعر بالقلق البالغ إيذاء الموقف المصري ، والأحداث التي ادت الى مقتل المحتجين" ، مشيرا الى ان موقف بريطانيا واضح منذ فترة طويلة: "لن نمنح تراخيص التصدير ونحن نحكم ان هناك خطر واضح لامكانية استخدام البضائع في القمع الداخلي". واشارت الوكالة الى ان التراخيص تشتمل على مكونات لناقلات الجنود والمدافع الرشاشة، وعربات مدرعة لقوات المشاة مع معدات اتصالات الدبابات وتراخيص أجهزة الراديو. وأضاف "لم تصل إلينا أي تقارير بشأن استخدام منتجات بريطانية في قمع المتظاهرين لكننا قمنا بسحب خمسة تراخيص بالفعل لكن كل ما نظن أنه قد يستخدم لقمع المظاهرات أو يثير أو يطيل أمد صراع داخل احد البلدان أو يستخدم ضد دولة أخرى أو يهدد أمننا القومي فلن نمنحه ترخيص التصدير". وجاء إلغاء التراخيص بعد نشر تقرير لجنة برلمانية الأربعاء يحذر من بيع بريطانيا تجهيزات عسكرية إلى دول ضمن اللائحة البريطانية الخاصة للأنظمة الحساسة، وبينها سوريا وإيران. كان تقرير للجنة ضبط تصدير الأسلحة التابعة للبرلمان البريطاني اثار تساؤلات حول 134 ترخيص تصدير إلى مصر بقيمة تبلغ حوالي 59 مليون دولار أمريكي.