عدلت بريطانيا عن تجديد تراخيص لتصدير تجهيزات عسكرية إلى مصر بسبب مخاوف من استخدامها ضد المتظاهرين، كما أعلنت متحدثة باسم وزارة التجارة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم. وتتناول التراخيص مكونات لآليات مدرعة ورشاشات إضافة إلى أجهزة إذاعية واتصالات للدبابات خصوصا، بحسب ما أوضحت المتحدثة. وقال وزير التجارة فينس كيبل في بيان "نحن قلقون للغاية إزاء الوضع في مصر والأحداث التي أدت إلى مقتل متظاهرين". وأضاف أن "الحكومة تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد في مجال الصادرات وتطبق أحد أكثر أنظمة المراقبة تشددا في العالم حول صادرات الاسلحة". وقال كيبل: "على الرغم من أننا لا نملك أي تقرير يشير إلى استخدام أجهزة بريطانية خلال التظاهرات في مصر، إلا أننا قررنا العودة عن خمسة تراخيص". وأضاف "لن نمنح تراخيص تصدير إلى حيث نعتبر أن هناك خطرا واضحا من أن هذه السلع قد تستخدم لقمع داخلي أو في نزاع داخل بلد ما أو أن تستخدم ربما بطريقة حربية ضد دولة أخرى أو تعريض الأمن القومي للخطر". ويأتي القرار البريطاني إثر نشر تقرير لجنة برلمانية بريطانية الأربعاء يحذر من بيع بريطانيا تجهيزات عسكرية إلى كل الدول عمليا الواردة على لائحتها الخاصة للانظمة الحساسة وبينها سوريا وايران. وجددت الحكومة البريطانية ثلاثة آلاف رخصة تصدير بقيمة إجمالية من 12.3 مليار جنيه استرليني (14.1مليار يورو). ومن أصل الدول ال27 ذات الطابع الحساس على مستوى حقوق الانسان والواردة على لائحة الحكومة البريطانية، هناك دولتان فقط - كوريا الشمالية وجنوب السودان - لم توقعا عقودا مع بريطانيا. وبشأن مصر، فإن التقرير يشير إلى 134 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية بقيمة 59 مليون جنيه إسترليني (67 مليون يورو). وبين التجهيزات المسموح بتصديرها إلى مصر سترات واقية للرصاص وخوذات عسكرية ومسدسات وبنادق هجومية وبنادق للتصويب الدقيق أو مناظير لإطلاق النار، كما أوضح التقرير.
