قالت فينس كابل المتحدثة باسم وزارة شئون الأعمال في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية، إن قرار بريطانيا الغاء تصاريح تصدير معدات عسكرية للجيش المصري مثل ناقلات الأفراد المدرعة والأجهزة اللاسلكية ومعدات الاتصالات بما في ذلك تك التي تستخدم في الدبابات يرجع الى تخوفها من استخدامها لقمع المظاهرات السلمية،. وأضافت، أن الحكومة البريطانية تتعامل مع مسؤولياتها في مجال التصدير بمنتهى الجدية وأنها تطبق أحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم لضبط تصدير الأسلحة، وأشارت إلى ان بلادها اخذت على عاتقها تطبيق سياسة راسخة بأن لا تدعم تصدير منتجات من شأنها أن تستخدم في عمليات القمع الداخلي. وأضافت، حتى الآن لم تصل إلينا أي تقارير بشأن استخدام منتجات بريطانية في قمع المتظاهرين لكننا قمنا بسحب خمسة تراخيص بالفعل لكن كل ما نظن أنه قد يستخدم لقمع المظاهرات أو يثير أو يطيل أمد صراع داخل احد البلدان أو يستخدم ضد دولة أخرى أو يهدد أمننا القومي فلن نمنحه ترخيص التصدير. وذكرت كابل أن كافة التراخيص التي صدرت لتصدير المعدات لمصر تم مراجعة كل منها بشكل منفصل ومقارنتها بمعايير صارمة تطبق على اتفاقيات السلاح الدولية، وسيتم الأخذ في الاعتبار الوقت الذي عقدت فيه الصفقة التي كانت تشتمل على تصدير منتجات مثل الدروع والخوذات العسكرية ومسدسات الصوت وأجهزة مكافحة الشغب، وبنادق قنص، واسلحة الصيد.