أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب بيانا يطالب فيه بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة السلع مجهولة المصدر والتأكد من توفير السلع والخدمات كاملة الجودة لتكون فى متناول المستهلك المصري ، وحثه على تشجيع شراء منتجات الصناعة الوطنية وزيادة التوعية بالثقافة الاستهلاكية وأهمية ترشيد الطلب لمواجهة أى محاولات غير مبررة لرفع الأسعار نظير زيادة الاستهلاك. وذلك خلال لقاء عقده أمس بمقر الجهاز بحضور العديد من الأجهزة الرقابية والحكومية وجمعيات المجتمع المدنى. وقال البيان فى ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية كان لها تأثيراً كبيراً على الواقع العملي الذي نعيشه حالياً بما لا يدع مجالاً للشك بأن مصر الآن تمر بمرحلة تختلف فى معطياتها وأحداثها عن أى فترة شهدتها مصر من قبل ، الأمر الذى أصبح لزاماً فيه على المخلصين من أبناء هذا الوطن تنسيق كافة مجهوداتهم و تضافرهم من أجل تخطى هذه المرحلة والعبور إلى الآمال والطموحات التي تعذر تحقيقها خلال الفترة السابقة. أشار البيان إلى أن الاقتصاد القومى لا يحتاج فقط للدعم المالي وإنما يحتاج أيضاً الى تغيير فى سلوكياتنا تجاه الشراء الاستهلاكي ، وأن مناشدتنا فى ترشيد الاستهلاك ليس معناها حرمان المواطن من حقه فى الشراء الحر وإنما نحن نأمل فى الترشيد تجاه السلع و الخدمات المدعمة من الدولة مثل المياه والكهرباء والمواد البترولية بدون أى ضغط أو إكراه ، إنما بواعظ من الوطنية والإيمان بأن ترشيد استهلاك السلع المدعمة وغير المدعمة مهما كان ضئيل فهو مؤثر فى تخفيف الضغوط غير المباشرة على الاقتصاد القومى ، كما أن شراء المنتجات المصرية من شأنه تدوير عجلات الإنتاج وتحسين فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة .