استقلال الصحافة تدين الخطاب التحريضي للإخوان

أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، أحداث الحرس الجمهوري التي وقعت فجر اليوم "الاثنين" ، إثر مواجهات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ،
وقوات الجيش والحرس الجمهوري ، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين من الجانبين.
وأعلنت اللجنة رفضها التام ، وإدانتها الشديدة لأي اعتداء على المتظاهرين ، مؤكدة أن حمايتهم وحفظ سلامتهم ، تعد مسئولية أصيلة لأجهزة الأمن في الدولة ، طالما التزموا شروط التظاهر السلمي ، البعيد عن العنف والإعتداء على منشآت أو مؤسسات الدولة ، أو محاولة اقتحامها ، مجددة تأكيدها على حرمة الدم المصري ، وعدم جواز استباحته تحت أي مبرر ، والذي لا يتم التفرقة فيه على أساس ديني أو انتماء سياسي.
وأدانت اللجنة لغة الخطاب التحريضي ، التي مازالت تتفوه بها قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، والتي تمارس من خلالها سياسة شحن مواليها وأنصارها إلى الاقتتال الداخلي ، سواء مع عامة الشعب ، أو مع أجهزة الدولة ، غير عابئة بدماء المصريين الذكية ، وكأنها تستخدمها وقودا في معركتها ضد خصومها ، مؤكدة أن تلك القيادات تسببت بلغتها تلك في إراقة دماء المصريين بغير وجه حق ، في وقت تلتزم فيه ترتيبا متأخرا في صفوف المواجهة.
ودعت اللجنة العقلاء والراشدين من شباب الجماعة ومناصريها ، إلى إعلاء مصلحة الوطن فوق كل إعتبار ، والتأكيد على أن دماء المصريين أكثر حرمة عند الله من الكعبة المشرفة ، بل ومن الدنيا بما فيها ، وأن الإستمرار فى مسعى الاقتتال وإراقة الدماء ، لن يزيد القائمين به والمحرضين عليه إلا خسارة في الدنيا ، وفى الآخرة يُردون إلى أشد العذاب.
ودعا بشير العدل مقرر اللجنة ، شباب الإخوان إلى سرعة العودة إلى بناء الوطن ، وتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها قيادات الإخوان الشائخة ، والتخلي عن المشاركة في إسالة المزيد من دماء المصريين ، وإزهاق العديد من الأرواح الطاهرة ، والتي لاتجد لها في الدين مبررا ، فذلك عند الله أعظم أجرا ، وأعلى ثوابا فى الآخرة.
كما دعا العدل وسائل الإعلام المصرية على اختلاف أنواعها ، مابين مقروءة ومرئية ومسموعة ، إلى التأكيد على روح المصالحة الوطنية ، وتكثيف الرسائل والبرامج الدينية ، وتخصيص مساحات واسعة لرجالات الدين المعتدلين ، وشيوخ الأزهر وعلمائه الأجلاء، لبيان حقيقة ما يحدث ورده إلى الدين ، حتى يتبين للناس العمل الخبث من الطيب ، ويتضح للعامة ما ينفع الناس وما يذهب جفاء.
وطالب العدل بإلغاء وزارة الإعلام من التشكيل الوزاري المرتقب ، ومن أى حكومة قادمة ، حتى يعود الإعلام الرسمي للشعب ، صاحب الملكية الحقيقية له ، وحتى لا يستمر في سياسية التسبيح باسم الحاكم ، أو الحكومة التابعة له.
كما دعا وسائل الإعلام غير المصرية ، ويخص منها العربية ، إلى التوقف الفوري عن التدخل في الشأن الداخلي المصري ، وعدم تزييف الحقائق تحت مبررات واهية ، وأن تلتزم الحيادية في التناول ، وألا تخصص مساحات أكبر لمصادر عربية أو دولية ، تخدم أهدافها وأهداف من تعمل لصالحهم ، سواء كانت أطراف إقليمية أو دولية.