أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أحداث الحرس الجمهورى التى وقعت فجر اليوم الاثنين إثر مواجهات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقوات الجيش والحرس الجمهورى، والتى راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين من الجانبين . ودعت اللجنة العقلاء والرشداء من شباب الجماعة ومناصريها إلى إعلاء مصلحة الوطن فوق كل إعتبار، مؤكدة أن الإستمرار فى مسعى الإقتتال وإراقة الدماء لن يزيد القائمين به والمحرضين عليه إلا خسارة فى الدنيا ، وفى الآخرة يُردون إلى أشد العذاب. وأعلنت اللجنة فى بيان صحفى عن رفضها التام ، وإدانتها الشديدة لأى اعتداء على المتظاهرين، مؤكدة أن حمايتهم وحفظ سلامتهم ، تعد مسئولية أصيلة لأجهزة الأمن فى الدولة، طالما التزموا شروط التظاهر السلمى، البعيد عن العنف والإعتداء على منشآت أو مؤسسات الدولة، أو محاولة اقتحامها، مجددة تأكيدها على حرمة الدم المصرى، وعدم جواز استباحته تحت أى مبرر ، والذى لايتم التفرقه فيه على أساس دينى أو انتماء سياسى. وتدين اللجنة لغة الخطاب التحريضى، التى مازالت تتفوه بها قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتى تمارس من خلالها سياسة شحن مواليها وأنصارها إلى الإقتتال الداخلى ، سواء مع عامة الشعب، أو مع أجهزة الدولة، غير عابئة بدماء المصريين الذكية، وكأنها تستخدمها وقودا فى معركتها ضد خصومها، مؤكدة أن تلك القيادات تسببت بلغتها تلك، فى إراقة دماء المصريين بغير وجه حق، فى وقت تلتزم فيه ترتيبا متأخرا فى صفوف المواجهة. ودعا بشير العدل مقرر اللجنة، شباب الإخوان إلى سرعة العودة إلى بناء الوطن ، وتصحيح الأخطاء التى وقعت فيها قيادات الإخوان الشائخة ، والتخلى عن المشاركة فى إسالة المزيد من دماء المصريين، وإزهاق العديد من الأرواح الطاهرة، والتى لاتجد لها فى الدين مبررا، فذلك عند الله أعظم أجرا، وأعلى ثوابا فى الآخرة. كما دعا العدل وسائل الإعلام المصرية على اختلاف أنواعها، مابين مقروءة ومرئية ومسموعة، إلى التأكيد على روح المصالحة الوطنية ، وتكثيف الرسائل والبرامج الدينية وتخصيص مساحات واسعة لرجالات الدين المعتدلين، وشيوخ الأزهر وعلمائه الأجلاء، لبيان حقيقة مايحدث ورده إلى الدين ، حتى يتبين للناس العمل الخبث من الطيب، ويتضح للعامة ماينفع الناس ومايذهب جفاء. وطالب العدل بالغاء وزارة الإعلام من التشكيل الوزارى المرتقب، ومن أى حكومة قادمة، حتى يعود الإعلام الرسمى للشعب، صاحب الملكية الحقيقية له ، وحتى لا يستمر فى سياسية التسبيح باسم الحاكم ، أو الحكومة التابعة له. كما دعا وسائل الإعلام غير المصرية، ويخص منها العربية، إلى التوقف الفورى عن التدخل فى الشأن الداخلى المصرى ، وعدم تزييف الحقائق تحت مبررات واهية ، وأن تلتزم الحيادية فى التناول ، وألا تخصص مساحات أكبر لمصادر عربية أو دولية، تخدم أهدافها وأهداف من تعمل لصالحهم ، سواء كانت أطراف اقليمية أو دولية.
