"استقلال الصحافة" تدين أحداث الحرس الجمهورى

أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بشدة، أحداث الحرس الجمهورى التى وقعت فجر اليوم "الاثنين" ، إثر مواجهات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، وقوات الجيش والحرس الجمهورى ، والتى راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين من الجانبين.
واعلنت اللجنة في بيان لها اليوم "الاثنين" رفضها التام ، وإدانتها الشديدة لأى اعتداء على المتظاهرين ، مؤكدة أن حمايتهم وحفظ سلامتهم ، تعد مسئولية أصيلة لأجهزة الأمن فى الدولة ، طالما التزموا شروط التظاهر السلمى ، البعيد عن العنف والإعتداء على منشآت أو مؤسسات الدولة ، أو محاولة اقتحامها ، مجددة تأكيدها على حرمة الدم المصرى ، وعدم جواز استباحته تحت أى مبرر ، والذى لايتم التفرقه فيه على أساس دينى أو انتماء سياسى.
كما أدانت اللجنة لغة الخطاب التحريضى ، التى مازالت تتفوه بها قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، والتى تمارس من خلالها سياسة شحن مواليها وأنصارها إلى الإقتتال الداخلى ، سواء مع عامة الشعب، أو مع أجهزة الدولة، غير عابئة بدماء المصريين الذكية، وكأنها تستخدمها وقودا فى معركتها ضد خصومها ، مؤكدة أن تلك القيادات تسببت بلغتها تلك، فى إراقة دماء المصريين بغير وجه حق ، فى وقت تلتزم فيه ترتيبا متأخرا فى صفوف المواجهة.
ودعت اللجنة العقلاء والرشداء من شباب الجماعة ومناصريها ، إلى إعلاء مصلحة الوطن فوق كل إعتبار ، والتأكيد على أن دماء المصريين أكثر حرمة عند الله من الكعبة المشرفة ، بل ومن الدنيا بما فيها ، وأن الإستمرار فى مسعى الإقتتال وإراقة الدماء ، لن يزيد القائمين به والمحرضين عليه إلا خسارة فى الدنيا، وفى الآخرة يُردون إلى أشد العذاب.
ودعا بشير العدل مقرر اللجنة ، شباب الإخوان إلى سرعة العودة إلى بناء الوطن ، وتصحيح الأخطاء التى وقعت فيها قيادات الإخوان الشائخة ، والتخلى عن المشاركة فى إسالة المزيد من دماء المصريين ، وإزهاق العديد من الأرواح الطاهرة ، والتى لاتجد لها فى الدين مبررا ، فذلك عند الله أعظم أجرا ، وأعلى ثوابا فى الآخرة.
كما دعا "العدل" وسائل الإعلام المصرية على اختلاف أنواها ، مابين مقروءة ومرئية ومسموعة ، إلى التأكيد على روح المصالحة الوطنية ، وتكثيف الرسائل والبرامج الدينية ، وتخصيص مساحات واسعة لرجالات الدين المعتدلين ، وشيوخ الأزهر وعلمائه الأجلاء، لبيان حقيقة مايحدث ورده إلى الدين ، حتى يتبين للناس العمل الخبث من الطيب ، ويتضح للعامة ماينفع الناس ومايذهب جفاء.
وطالب "العدل" بالغاء وزارة الإعلام من التشكيل الوزارى المرتقب ، ومن أى حكومة قادمة ، حتى يعود الإعلام الرسمى للشعب ، صاحب الملكية الحقيقية له ، وحتى لا يستمر فى سياسية التسبيح باسم الحاكم ، أو الحكومة التابعة له.
كما دعا وسائل الإعلام غير المصرية ، ويخص منها العربية ، إلى التوقف الفورى عن التدخل فى الشأن الداخلى المصرى ، وعدم تزييف الحقائق تحت مبررات واهية ، وأن تلتزم الحيادية فى التناول ، وألا تخصص مساحات أكبر لمصادر عربية أو دولية ، تخدم أهدافها وأهداف من تعمل لصالحهم ، سواء كانت أطراف اقليمية أو دولية.