العنف لا يود الا العنف.. هذه الجملة قالها ويقولها المصريون لجماعة الاخوان المسلمين وللجماعات والأحزاب التابعة لها.. لكن لم يسمعوا، وفور صدور بيان القوات المسلحة انتابت هؤلاء حالة من العصبية والانفلات الأخلاقي وظهروا على حقيقتهم أنهم ليسوا مسلمين وظهرت أطماعهم على حقيقتها في هذه الدولة. نعم إنهم أبعد مما يكونون عن الاسلام الذي حرم العنف والدم وحرم أن يواجه المسلم أخاه المسلم، وكان كل كلامهم حول حق المعارضين في التعبير عن رأيهم وفي التظاهر السلمي، وعندما خرج المصريون في مسيرات سلمية بالملايين جرهم الاخوان الى العنف وبمجرد اقتراب اي مسيرة نحو أي مقر من مقراتهم نجد اطلاق النار على المتظاهرين، وهذا ما حدث في الاسكندرية واسيوط والمنيا وحتى في المقطم لمحاولة جر المصريين للعنف. وعندما فشلت هذه الخطة روجوا الى أن بيان القوات المسلحة انقلاب ناعم على الشرعية، متجاهلين أن شرعية مرسي سقطت عندما خرج الملايين ضده وضد نظامه مثلما خرجوا واسقطوا نظام مبارك وما حدث ثورة شعبية جديدة وليس مثلما حدث في الجزائر، كما يروجون وبدلاً من الاعتراف قاموا بترويج عبارة الانقلاب الناعم واتصلوا بحلفائهم في البيت الأبيض وفي تركيا وايران وكان الرد الامريكي قاسياً عليهم، أما ايران فاكتفت ببيان تأييد لهم وبقى الموقف التركي هو المؤيد لهم لكن بدون تحرك وهنا كان الأمر غير المتوقع، وهنا حدث انفلات الأعصاب الذي تحول الى جرائم ارتكبوها على مدار الساعات الماضية. جرائم تمثلت في قتل والشروع في قتل المواطنين وتحطيم المحلات والسيارات ومحاولة اقتحام الأماكن الحكومية والخاصة، وهو ما كانوا يدينونه ونحن معهم عندما تم اقتحام مقراتهم، هذه الجرائم يعاقب عليها القانون المصري ويعاقب كل من حرض عليها وكلنا شاهدنا المحرضين على منصة «رابعة العدوية» وسمعنا ماذا قالوا للشباب. وهؤلاء كان لديهم وهم أن الملايين سوف ينزلون الى الشوارع يهتفون لمرسي وجماعته.. ولكن فوجئوا بأن من نزل هم أنصارهم وأتباعهم من الجماعات والأحزاب الأخرى وانكشفوا أمام الرأي العام المحلي والدولى وظهروا علي حقيقتهم مجموعة قليلة من البشر لا يتعدون بضع مئات من آلاف علي مستوي مصر كلها من جنوبها إلي شمالها ومن غربها إلي شرقها رغم تزوير الصور وبث فيديوهات قديمة. ورغم محاولات تخويف الشعب المصري نزل المصريون إلي الشوارع والميادين حاملين علم مصر فقط وكلمة «ارحل» هذه الكلمة التي أصابتهم بالجنون فانطلقوا يطلقون النيران ويكسرون ويحطمون كل ما يقابلهم مما دفع المواطنين إلي الدفاع عن أنفسهم في كل مكان في مصر، وقوع هذه الاشتباكات والدماء التي سالت فيها والخسائر الفادحة للمواطنين يتحمل مسئوليته مرسي ومعه المحرضون. ومن حسن حظ المصريين أن محكمة النقض قضت ببطلان النائب الخاص لمرسى المستشار طلعت عبدالله ونحن في انتظار تعيين نائب عام جديد الذي عليه أن يحقق في هذه الجريمة بأن يباشر بنفسه ومعه فريق من النيابة عملية جمع المعلومات والتحري وسماع الشهود والذهاب إليهم، لا يعتمد علي أي جهاز من أجهزة الدولة في توفير المعلومات له. وأي تقصير في هذه المهمة فسوف يؤدى إلي نشوب مواجهات ثأرية بين العائلات في مصر وجماعات الإرهاب وعلي رأسها جماعة الإخوان ووقتها سيكون كل إخواني هدفاً لهذه العائلات، وهنا سوف تخسر الجماعة لأنها مهما كانت منظمة لكنها لا تستطيع مواجهة عائلات وقبائل ولن يستطيع الأمن أو الجيش حمايتها. فعلي النائب العام أو من سيقوم بعمله بأن يحمي قيادات الإخوان وأتباعهم بالقبض عليهم لأننا لن نتحمل دماء جديدة.. وتقديمهم للمحاكمة بتهمة إهدار دماء المصريين.