فى قضية قطع الاتصالات

تأجيل طعن مبارك ونظيف لجلسة 5 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك تأجيل الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إلى جلسة 5 أكتوبر القادم للاطلاع.
وكانت محكمة القضاء الإداري أول درجة فى وقت سابق قد قضت بتغريمهم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
جدير بالذكر، أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قد ألزمت في حكم سابق لها كلا من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلى وزير الدخلية الأسبق بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه.