خبراء يوصون بعدم انتماء الرئيس لحزب سياسي

أوصى المشاركون في ندوة "دستور مصر المنشود" بسن قانون فى الدستور الجديد، ينص على عدم جواز انتماء رئيس الجمهورية إلى حزب سياسي، وفى حال انتمائه لحزب قبل ترشحه عليه أن يستقيل منه فورا فوزه فى الانتخابات الرئاسية .
وقال د. جابر نصار الاستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة" إن تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يكون إلا فى إطار نظام سياسيى ديمقراطى يستمد شرعيته من الشعب".. مشيرا إلى أن مصر منذ عام ثورة 23 يوليو 1952 وهى تقع تحت نظام سياسي دمج كافة السلطات فى شخص رئيس الدولة، وجعل السلطتين التشريعية والتنفيذية رهن يديه، وظلت السلطة القضائية تكافح فى سبيل استقلالها تنتصر تارة وتخفق تارة أخرى.
وأضاف: "أن التاريخ يشهد أن النظام الرئاسى لم ينجح سوى فى الولايات المتحدة، وأنه نظام فاشل فى كل دول العالم لأنه يكرس لاستبداد الحاكم، الذى يسعى بمجرد وصوله إلى الحكم للهيمنة على مؤسسات الدولة، وأفرز هذا النظام رؤساء غير مسئولين.. أما النظام البرلمانى فهو الافضل للحالة المصرية وفيه يراقب البرلمان الحكومة وتتداخل الحكومة مع البرلمان فى بعض المسئوليات، مما يجعل كل منهما رقيبا على الآخر".
وأوضح نصار أن الشعب المصرى يتطلع إلى نظام سياسى قادر على الحركة والعمل، يحافظ على دولة المؤسسات ولا يخطفها ويحولها إلى دولة أشخاص .
من جانبها، قالت د.فائقة الرفاعى "إن نجاح النظام الديمقراطى يتطلب دورا كبيرا للمثقفين ورجال الفكر فى كافة أرجاء مصر".. مشيرة إلى أن عدم استقرار مصر على نظام سياسى وعودة الأمن ساهم فى تخوف المستثمرين من الاستثمار فى مصر، فهذا الوضع يجعلهم فى حالة ترقب لما سيسفر عنه الوضع فى مصر.
وقالت "ينبغى أن ندرك أن علينا الوصول بمصر إلى بر الامان والاستقرار فيكفى أن مصر خسرت منذ بدء الثورة 14 مليار دولار، وتخسر يوميا 40 مليون جنيه من إجمالى عائدات السياحة".
وأشارت فائقة الرفاعى إلى أن المبادئ الاقتصادية التى يجب أن يحتويها الدستور تتلخص فى الهوية الاقتصادية هل اقتصاد رأس مالى ديمقراطى أم اشتراكى، والتأكيد على مبدأ العدالة الاجتماعية التى قامت من أجله الثورة، وتنظيم ملكية الثروات، وتبعية البنك المركزى، والموازنة العامة للدولة وخطط التنمية، وإنشاء جهاز قومى مستقل للمحاسبات، وآليات التعامل مع الاستثمار الاجنبى.
يذكر ان الندوة نظمتها الليلة الماضية رابطة المرأة العربية، وشارك فيها د. جابر نصار الاستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ود.على الصاوى الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود. فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى الأسبق، ولفيف من أعضاء الرابطة.