40 ٪ تراجعاً فى مشتريات المواطن المصرى من الملابس سنوياً

سجلت مبيعات الملابس الجاهزة بالسوق المحلى تراجعاً ملحوظاً على مدار عام بلغ 40% فقد تراجعت مشتريات المواطنين من الملابس من 200 إلى 120 جنيهاً.
أكد يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين قد أدى لركود حاد فى سوق الملابس الجاهزة سواء فى موسم الشتاء المنصرم فى شهر مارس الماضى أو خلال موسم الصيف الحالى الذى بدأ فى شهر أبريل.
وأوضح أن محلات الملابس ستضطر إلى بدء الأوكازيون الصيفى قبل العيد بأسبوع بعد تدهور حجم مبيعات المحلات التى لم تتعد 20% من حجم المطروح.
من المعروف أن حجم مبيعات الملابس سنوياً يبلغ 16 ملياراً.
من ناحية أخرى أرجأ وزير الصناعة والتجارة إصدار قرار إلغاء رسم الحماية المفروضة على الغزول والمنسوجات المستوردة إلى حين تقدم غرفة الصناعات النسيجية بطلب يتضمن مبررات الإلغاء والضرر الواقع على الصناعة الوطنية.
كانت وزارة الصناعة والتجارة قد فرضت رسم حماية على الغزول والنسيج المستورد بلغ 55 سنتاً على الكيلو من المنتجين بعد تلقيها شكاوى من الشركات المنتجة التابعة للقطاع العام بتضررها من الغزول والنسيج المستوردة، إلا أن القرار قد أضر بصناعة الملابس والأقمشة والمفروشات مما اضطر أصحاب هذه الصناعات للتقدم بطلب للوزير بإلغاء قرار رسم الحماية.
علمت «الوفد» أن أصحاب الشركات عدلوا عن قرارهم باللجوء للمحاكم لإلغاء قرار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بإلزامهم بسداد متأخرات الاتحاد المستحقة عن الرسوم ومعظمها عن الفترة من 2008 إلى 2012 ذلك بعدما قامت عدة شركات بالسداد بالفعل.
وكان «الوكيل» قد هدد بعدم تجديد السجل التجارى للشركات ما لم تقم بسداد كافة المتأخرات من رسوم الغرف المستحقة لديها.. كما شهدت الفترة الماضية خلافاً واسعاً بين رئيس الاتحاد وشركات الملابس والنسيج، ووصلت إلى حد مخاطبة «الوكيل» رؤساء الغرف التجارية لوقف كافة إجراءات التسجيل لحين سدادها الرسوم مما اضطر الأخيرة للتلويح بمقاضاة رئيس الاتحاد بدعوى أن القرار يخالف قانون الاستثمار الذى يعفيها من سداد رسوم الغرف.