تقرير رسمى: 7 تجار يستحوذون على واردات «الغزول».. ومصانع النسيج مهددة بالإغلاق

«شعبة الملابس» تطالب بفرض رسوم حماية على المنتجات المستوردة لحماية المنتج المحلى

كشف التقرير النهائى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية حول أزمة استيراد الغزول القطنية، عن استحواذ 7 من كبار التجار بالمحلة الكبرى على واردات مصر من الغزول التى صدر بشأنها قرار وزارى بفرض رسوم حماية لمدة 3 سنوات بواقع 3.48 لكل كيلو من الغزل، للحفاظ على صناعة الغزل والنسيج الوطنية.
وأكد التقرير على تضرر الصناعة المحلية من الغزول المستوردة وهو الأمر الذى أثار استياء منتجى ومصنعى الملابس، ووجهوا انتقادات حادة للحكومة واتهموها بالسعى لحماية القطاع العام على حساب القطاع الخاص، وطالبوا بفرض رسوم حماية على الملابس المستوردة أسوة بقرار الحماية على الغزول.
وأوصت الإدارة المركزية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم وقائية بواقع 3.48 جنيه مصرى لكل كيلو جرام من الغزول المستوردة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ فرض الرسوم المؤقتة ويتم تخفيض الرسم الوقائى بعد سنتين من تاريخ بدء فرض الرسوم.
وكان جهاز مكافحة الدعم والإغراق قد تلقى شكوى من الشركة القابضة للصناعات النسيجية، وشركات مصر إيران، وأندوراما شبين تكسيل، وبولفارا، ومصر العامرية، والإسكندرية للغزل والنسيج، للتحقيق فى زيادة الواردات من الغزول القطنية التى ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية بداية من عام 2007 حتى عام 2011، وتوصلت سلطة التحقيق إلى وجود تزايد كبير فى حجم الواردات من المنتج بشكل مطلق بالنسبة للإنتاج المحلى، وأثر ذلك على انخفاض حجم مبيعات الصناعة المحلية من 2008 إلى 2009 بنسبة 41% كما انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 48% العام الماضى، وانخفضت القيمة السوقية لمبيعات الصناعة المحلية بنسبة 54% العام الماضى، كما انخفض حجم الإنتاج بنسبة 19%عام 2011.
وتوصلت سلطة التحقيق أيضا إلى انخفاض كل من العمالة وإنتاجية العامل وزيادة الأجور من عام 2010 إلى عام 2011 وتزامن ذلك مع الزيادة الكبيرة فى الواردات فضلا على زيادة حجم المخزون عام 2008 حتى 2009 بنسبة 38% نتيجة انخفاض المبيعات بنسبة أكبر من انخفاض الإنتاج، وزاد حجم المخزون بنسبة بلغت 52% العام الماضى.
وأكد التقرير على حاجة صناعة الغزل إلى عمالة بأعداد كبيرة والمحافظة على هذه الصناعة تتيح فرص عمل كثيرة للشباب وتساهم فى القضاء على البطالة، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على استمرار إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مجال صناعة الغزول وجذب المزيد من الاستثمارات فى هذه الصناعة بمصر، وحذر التقرير من إغلاق المصانع المحلية المنتجة للغزول إذا استمر الوضع الحالى.
ووجه يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية انتقادا حادا لقرار فرض رسم الحماية على الغزول المستوردة، وقال زنانيرى إن القرار سيؤدى إلى رفع أسعار المنتجات النسيجية خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع أسعار المواد الخام «الغزول»، وأكد أن الشعبة ستتقدم بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب فرض رسم حماية على الملابس الجاهزة المستوردة لحماية المنتج المحلى.