قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برفض الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، لوقف الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي. .وحددت المحكمة جلسة 2يوليو المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة منه ومن المستشار طلعت عبدالله النائب العام وهيئة قضايا الدولة في أزمة شغل منصب النائب العام.