قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الثلاثاء 25 يونيو برفض الطلب المقدم من النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ، لوقف الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي. وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة منه ومن المستشار طلعت عبد الله النائب العام وهيئة قضايا الدولة في أزمة شغل منصب النائب العام.