قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برفض الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لوقف الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي. وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة منه ومن المستشار طلعت عبدالله النائب العام وهيئة قضايا الدولة في أزمة شغل منصب النائب العام.