حقوق الإنسان يطلق مبادرة "مؤسسات عقابية رحيمة وإنسانية"

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان مبادرة تتعلق بإصلاح السجون والمؤسسات العقابية تحت عنوان "مؤسسات عقابية رحيمة وإنسانية"، آملين أن تتعاون كافة مؤسسات الدولة بها لإنجاحها.
وأشار المجلس إلى أن المبادرة تقوم على إدخال إصلاحات جذرية على منظومة السجون وتم تحديدها في عدد من المحاور:
المحور الأول: التوسع في تطبيق العفو الشرطى.
يهيب المجلس برئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية أن يبادر بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة وزارية موسعة لمراجعة أوضاع من يستحقون العفو الشرطي الاستثنائي وتتكون من: (وزارة العدل- مصلحة السجون – الأمن العام – المجلس القومي لحقوق الإنسان – المجلس القومي للمرأة – المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – وزارة الصحة (الطب النفسي) – مصلحة الطب الشرعي- وزارة التأمينات والتضامن الاجتماعي).
وتنقسم هذه اللجنة لأربع لجان مع الاحتفاظ بنفس التمثيل، تختص كل منها بقطاع جغرافي، لتتمكن من زيارة كل السجون ومقابلة السجناء ممن تنطبق عليهم قواعد العفو الشرطي، وكذلك تيسير الإفراج عن الغارمين والمحكومين في جرائم مالية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الراغبة في إجراء المصالحات مع أصحاب الحقوق المالية للإفراج عنهم، وبشكل خاص أصحاب المديونيات الصغيرة.
وتقوم اللجنة برفع التوصية بالافراج المشروط عن من ترى من السجناء، وفقا لضوابط تضعها اللجنة التي ينبغي أن يصدر بتوصياتها قرار تنظيمي بالأداة التشريعية المناسبة، وفقا لأحكام الدستور والقانون.
المحور الثاني: إصلاح البنية التحتية للسجون
من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض وإعطائها الأولوية بالنظر إلى أن المسجون هو شخص أولى بالرعاية الإنسانية، لأن المجتمع هو من حبسه في هذا المكان.
المحور الثالث: الإصلاح والتأهيل
سرعة تحويل السجون إلى مراكز تدريب وتنمية بشرية وبناء الورش والمصانع الصغيرة وتدريب السجناء على الحرف المختلفة التي تناسب مستوى تعليمهم واستعدادهم وما يلائم المنطقة التي يتواجد فيها السجن، وتشجيع الحرف اليدوية والأعمال الفنية، وإقامة المعارض لمنتجات السجون، هذا الأمر سيعود بالفائدة على السجين ماديا ومعنويا ويؤهله لكي يكون عنصر منتج بعد خروجه، ويخلق الحافز لدى المسجون للالتزام بالتعليمات حتى لا يحرم من العمل والكسب، وهذا سيحول السجون لأماكن منتجة تدر دخلا يمكن أن يساهم في تحسين أوضاع السجون نفسها.
المحور الرابع: الإصلاح التشريعي
وهو المحور التشريعي المتعلق بتخلف المنظومة التشريعية، وضرورة مراجعة الكثير من المواد في قانون العقوبات التي تعتمد إلى حد كبير على العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة، وهو ما يحتاج لإعادة نظر في ذلك.
وأكد المجلس المساعدة في اقتراح تعديلات قد تساهم باستبدال عقوبات الحبس في الجرائم البسيطة بالعقوبات المالية، أو خدمة المجتمع.