حقوق الانسان يعلن تقرير سجن دمنهور ويطرح مبادره"مؤسسات عقبيه رحيمه وانسانيه!

نطلاقا من التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان الدستورية والقانونية بالقيام بواجباته.. نفذ سلسلة من الزيارات للسجون لرصد وتوثيق أي انتهاكات وللاستماع لشكاوي السجناء وللتعرف على الاحتياجات المتعلقة باصلاح هذا القطاع ونحن ندرك أن تحقيق نتائج إيجابية في هذا الموضوع لن يتحقق بدون وجود تعاون كامل وشراكة مع كل الجهات المعنية
فى هذا الاطار..اعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تقرير بعثة زيارة سجني دمنهور العمومى (الابعادية) "رجال نساء" وذلك يوم الخميس الموافق 30 مايو 2013 ، للوقوف على طبيعة الاوضاع داخل السجنين بعد ورود العديد من الشكاوى من المسجونين وتأتى هذة البعثة فى اطار خطة المجلس لزيارة مختلف السجون.. واستغرقت زيارة البعثة للسجن من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء
ويطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في ختام هذا التقرير مبادرة تحت شعار: "مؤسسات عقابية إنسانية ورحيمة" ونحن ندرك أن هذه المبادرة لا يمكن أن يقدر لها النجاح بدون مساعدة فعالة من كل مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان والمجتمع المصري بكل مكوناته، لنضع مصر في مكانها الحضاري والإنساني اللائق بها.
وقد انتهى التقرير إلى التوصيات التالية :
تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء؛ وحقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي والتريض والزيارة والاتصال بالعالم الخارجي، وبما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع. وتبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية، وضمانات دنيا للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن.
تعديل الإجراءات الخاصة بنقل السجناء المرضى إلى مستشفى السجن بعيدا عن الشكل الروتيني المتبع حاليا ً م ( 34، 35، 36، 37 ) من القانون رقم 396 ل 1956 م، بحيث ينصب الاهتمام الأول على حياة السجين.
إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار العمل على الأخذ بنظام قاضي التنفيذ الجنائي وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية، على أن يختص أيضا بالنظر في الشكاوى والطعون والتظلمات المقدمة من السجناء الخاصة بالإجراءات التي تنفذ في مواجهتهم داخل السجون.
كفالة ممارسة الحق في الزيارة والمراسلة، بالإضافة إلى ضرورة إطالة مدة الزيارة وتحسين الظروف التي تتم في ظلها، وذلك اتساقا مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية.
يرفع المجلس هذا التقرير لمعالى النائب العام للنظر في أمر المحبوسين احتياطيا بسجن دمنهور العمومى للرجال ممن تجاوزا مدد الحبس الاحتياطى المقررة قانونا .
ومما تقدم يطرح المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه المبادرة المتعلقة بإصلاح السجون والمؤسسات العقابية آملين أن يتعاون الجميع لإنجاحها وذلك بإدخال إصلاحات جذرية على منظومة السجون نحددها في عدد من المحاور:
مبادرة "مؤسسات عقابية رحيمة وإنسانية"
المحور الأول: التوسع في تطبيق العفو الشرطي
يهيب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسيد رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية أن يبادر بتكليف السيد المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة وزارية موسعة لمراجعة أوضاع من يستحقون العفو الشرطي الاستثنائي وتتكون من:
وزارة العدل - مصلحة السجون الأمن العام المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وزارة الصحة (الطب النفسي) مصلحة الطب الشرعي- وزارة التأمينات والتضامن الاجتماعي.
وتنقسم هذه اللجنة لأربعة لجان مع الاحتفاظ بنفس التمثيل، تختص كل منها بقطاع جغرافي، لتتمكن من زيارة كل السجون ومقابلة السجناء ممن تنطبق عليهم قواعد العفو الشرطي الذي يجب أن يتركز على:
كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يشكلون خطورة
من قضوا نصف مدة العقوبة مع حسن السيرة