المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة ل "الوفد":

قطار الجوع والعطش.. سيدهس حكم "الإخوان" مصر فى طريقها إلى "بلاد تركب الأفيال وتلبس الريش"

حالة تفكك غير مسبوقة في مؤسسات الدولة، واستقطاب حاد بين القوى السياسية، وانقسام مؤسف في الشارع المصري، وانهيار للاقتصاد والخدمات.. هذا هو مجمل المشهد السياسي الحالي إثر ثورة نادت بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودفعت ثمن أحلامها من دماء أبنائها وأرواحهم.
فجأة تبخر المشروع الذي جاء به الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية، ولم يجد الشعب إلا الأزمات والاتهامات والتخوين والتشكيك وتردياً غير مسبوق في أحواله المعيشية والاجتماعية والأخلاقية.
القضاة طرف رئيسي في معادلة الصراع الحالي مع النظام إذ رفضوا مناقشة أية مشروعات قوانين لتعديل السلطة القضائية بواسطة مجلس الشورى، واعتصموا داخل ناديهم، مؤكدين أن تدويل القضية أصبح أمراً محتوماً ضد محاولة تفكيك مؤسسة القضاء العريقة لصالح «أخونتها» وانحيازها لفصيل سياسي واحد مما يهدد آليات عملها التي تعتمد على الحيدة والنزاهة والولاء لمصائر كل المصريين وحقوقهم.
المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة واحد من «أهل البيت القضائي» وأبرز رجاله وأدرى بشعابه، يدلي ب «شهادته» حول الأزمة الراهنة بين القضاة والنظام، ويرصد أهم ملامح المشهد الحالي في هذا الحوار:
ماذا يحدث في القضاء؟
- ما يحدث للقضاء هو عملية انتقامية بحتة دون أي مبرر ولا فائدة تعم على الدولة، مجلس شورى يريد الانتقام من السلطة القضائية دون سبب باعتداء مستمر وبصفة مستمرة، ثم حصار المحاكم ومنع القضاة من إصدار الاحكام وسحب القضايا منهم، وهذا شىء غير طبيعي.
وماذا عن حكم المحكمة الدستورية الأخير؟
لو نظرنا لهذا الحكم، لرأينا أنها تقول: لو لم أحاصر لكان الحكم هو حل مجلس الشورى، وحل الجمعية التأسيسية للدستور، ولكن بعد فوات الوقت وصدور القرارات والاستفتاءات وآراء الشعب لم تستطع حله، وهذا تعطيل للعدالة، لأننا لم نصبح في دولة تقيم سياسة ولا دولة قانون، فقد أصبحنا في «عركة في شارع» وليست معركة سياسية.
ولماذا تصف ما يحدث بالتصفية للحسابات؟
- لأنه لا يخاف من القضاء إلا الخارجون على القانون، لأن القضاء يقف لهم بالمرصاد، ولهذا يهاجمون القضاء ويدعون أن أحكامه مسيسة ولو صدرت الأحكام على هواهم لهتفوا للقضاء.
لماذا نجد أن التيار الديني هو المهاجم للقضاء؟
- لأن التيار الديني يفتقد الكفاءات تماماً وليس لديه أي كفاءة في أي عمل مدني في طول البلاد وعرضها، ولهذا يحاول هدم مؤسسات الدولة، والبلد يضيع ثم يقولون: جئنا بالخير لمصر، فقد ضاعت المياه ولا يوجد كهرباء ولا سولار والأرض بارت، وقد تركوا كل هذه المشاكل، وتفرغوا للصراع مع السلطة القضائية، ومع أنهم قالوا: إن المستشار حاتم بجاتو هو وزيرهم الذي يتمسكون به ومع هذا صرح وزير الدولة للسلطة النيابية بأنه لا توجد ضرورة ولا استعجال لمناقشة قانون السلطة القضائية.. ثم يدعون أن 20 نائباً تقدموا بطلب لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.
البعض فسر حكم الدستورية العليا بأنه أعطى شرعية لمجلس الشورى لمباشرة جميع السلطات التشريعية؟
- لا.. حكم المحكمة الدستورية العليا يعني أن سلطة التشريع كاملة ليس معناها أن يصدر جميع التشريعات وليسألوا جهابذة القانون لديهم، لأنها تعني كمال الإجراءات فقط وليس من حق مجلس الشورى أن يصدر كل التشريعات.. الآن التشريع لا يصدر إلا بناء على حالات وطلبات من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وليس من أفراد وأحزاب، لأنها سلطة تشريعية مؤقتة قضى ببطلان ثلثها وأرجئ تنفيذ الحكم لحين وجود مجلس نواب.
وما أولويات السلطة التشريعية المؤقتة الممثلة في مجلس الشورى؟
- توجد مهام عاجلة لمجلس الشورى مثل مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية للانتخابات، وكل قانون يشرع يصبح باطلاً، ويناقش أيضاً مشاكل نقص المياه والكهرباء والمواد البترولية، لأن الناس ضاقت ومخنوقة، ولأن الفلاح لا يجد مياه الري ولا المصانع تجد الكهرباء، ولا البنزين ولا السولار والشعب وضع أصابع يده في الشق!! ثم يقولون القضاء يتدخل في السياسة وهم لا يفهمون في السياسة ولا الهندسة ولا الطب، ثم يتصارعون مع مؤسسة قضائية عريقة ويسعون لهدمها.
وما السبب في إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية؟
- إنه حقد وضغينة وبغضاء، لأنه لا مبرر للمناقشة ومع هذا أدعوهم لمناقشة قانون السلطة القضائية لأنه سيسقط بالدستور والقانون.
ولكن توجد حركة «قضاة من أجل مصر» التي تؤيد مناقشة القانون بواسطة «الشورى»؟
- هؤلاء ليسوا قضاة في الأصل، ويوجد ضد بعضهم ملفات تتهمهم بجرائم جنائية ومنهم من توجه لقيادة المتظاهرين لحرق أمن الدولة، ومنهم من كان يحرض على حرق محكمة جنوب، وتوجد تسجيلات وتصويرات وأتحدي أحداً منهم أن يواجهني برفض ما أقول.
هل يوجد تصعيد بعد الاعتصام؟
- كل وقت وله أذان.. ونحن نسير على نهج الرئيس «مرسي» وهو جراب الحاوي مليان، ولكننا لسنا حواة بل قضاة ولنا اجراءات تصعيدية في حينها.
أين تكمن أزمة السلطة القضائية؟
- كل ما في الأمر أن المجرم يخاف من أن يأتي له قاض عادل فيريد أن يأتي بقاضي ملاكي مثل النائب الملاكي، ويعين قضاة من محامي الاخوان، وأقول: إن معظم محامي الاخوان كانوا يحضرون الى الجلسات أمامنا ونحن نعرف قدراتهم وكفاءاتهم ولا يصلحون لأن يكونوا قضاة، وتوجد معايير لكنهم يريدون تخريب الهيئة القضائية.
لكن يوجد انقسام داخل الهيئة القضائية حول مشروع قانون السلطة القضائية؟
- يوجد انقسام داخل كل بيت في مصر، والمولى عز وجل قال ل «موسى» اذهب إلى «فرعون» إنه طغى.. لماذا؟ لأنه جعل أهل مصر شيعاً، ومصر الآن أهلها شيع من بعد أن أتى الإخوان للحكم، وسأستعير لفظ الرئيس محمد مرسي لأنه نبراسنا كلنا وأقول هؤلاء خمسة، ستة، سبعة في حارة مزنوقة، وقاعدين ولكننا نعرف ماذا يقولون وإزاي وفين، هذا هو الانقسام.
ولكن بعضهم يطالبون بتقليص سلطات المستشار أحمد الزند؟
- أنا لا يعنيني لا «الزند» ولا «عادل» ولا «متولي» وما يعنيني أن لنا رمزاً وهو رئيس نادي القضاة انتخب انتخاباً حقيقياً ونحن نحترم الصندوق وندافع عن هذا المنصب وهذه الصفة.
في ظل هذه الأزمات كيف ترى منظومة العدالة؟
- أصبحت قضاء وقدراً!!
هل من الممكن أن يلغي منصب وزير العدل؟
- بل لابد أن يلغي منصب وزير العدل، وهذا أول المطالب وأيضاً إلغاء منصب وزير الاعلام، وهذا أساس وأن يستقل الطب الشرعي والغاء انتداب المستشارين للوزراء حتى يصبح لدينا دولة حقيقية.
كيف بدأ التطاول على القضاء في ظاهرة جديدة على المجتمع المصري؟
- الذي بدأ هذا هم اعضاء الاخوان المسلمين لأن المستشارة تهاني الجبالي، قالت: إن رئيس المحكمة الدستورية كلم وزير الداخلية وقال له: «نحن نحاصر» فرد عليه الوزير قائلا: لدى أوامر بأن لا أتدخل، وهذه جريمة جنائية ارتكبها إما رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية ولم يعاقبا عليها، وهذا أثر على حكم الدستورية الحالي وصدر الحكم وكأنه يقول: لو كنت لم أحاصر لكان بطلانا وبطلاناً وبطلاناً ولكن هذا الحصار منعني من إصدار حكم، وحدث استفتاء واعلان دستوري وهذا هو الأمر الواقع.
وما سياسة الأمر الواقع الحالية؟
- سياسة الأمر الواقع تقول: إن الجمعية التأسيسية للدستور باطلة وفاشلة ولا يمكن أن تصدر دستوراً، وأن مجلس الشورى باطل، وفاشل وليس مؤهلاً لدرجة أنهم لا يطلبون فيه مؤهلات عليا.
كيف ذلك وهو يضم خبراء دستوريين؟
- لا.. دعك من هذا، لأننا نجد به شخصاً يدعى أنه دكتور في القانون الدستوري، وهو حاصل على الابتدائية ثم الاعدادية بعدها بعشر سنوات، ثم تطوع في مكان ما، ثم سجن بعض السنوات، والآن يتحدث في الدستور فمن هذا؟؟!! هم لا يعرفون أن الكفاءة خبرات متراكمة، وهم يحفظون ولا يفهمون، ولهذا البلد يضيع لأنه لا توجد كفاءات.
هل أحكام الدستورية العليا أصبحت تمثل ازمة للسلطة الحاكمة؟
- السلطة الحاكمة لا شىء يمثل لها أزمة، لأن الازمات تكون لدى من يفهم، لكن من لا يفهم يظل هكذا حتى يدهسه القطار، والمقصود هنا الجوع، والأرض العطشانة والمصانع المتوقفة، ندرة الأموال، والدولة التي أصبحت سمعتها في منتهى السوء، وننتظر التسول، والقروض ولا نعرف متى سنسدد هذه القروض.
لماذا تُفسر أحكام الدستورية العليا تفسيرات سياسية؟
- من لا يفهم تتوقع منه أي شىء، وبدلاً من الانشغال بحل المشاكل تفرغوا للصراع مع السلطة القضائية وكيف لهم أن يستعينوا بالقضاة بعد اتهامهم بالفساد في الاشراف على الانتخابات القادمة، ثم يدخلوا الشعب في متاهات الحرام والحلال وهل الباليه عيب أم حرام، ثم يفاجئونا بإعطاء الكباريهات ترخيصاً لمدة 3 سنوات، وإنشاء صالتين للقمار فهل هذا شرع الله؟
هل سيستمر القضاة في تدويل أزمتهم؟
- نعم ولا يوجد تراجع، والشكوى قدمت والأزمة تم تدويلها وسيصدر قرار يلوم مصر بأنه لا يوجد بها حقوق انسان ولا قضاء مستقل.
وماذا يترتب على هذا اللوم؟
- الدول المحترمة ترفض شعوبها أن تتعامل دولها مع الدول التي ليس بها لا قانون ولا دستور ولا حقوق انسان، لأن هذا العامل هو تعاون مع الدولة الديكتاتورية.
ما مصير مؤتمر العدالة الذي أعلن عن اعداده تحت رعاية رئيس الجمهورية؟
- لا - هنا سأجيب بالطريقة الفلاحي - أنت ما ردتش، دا طلع نصب، مفيش مؤتمر، قالوا لنا أعدوا للمؤتمر وثاني يوم ناقشوا قانون السلطة القضائية، وعيب على مجلس الشورى أنه لم يحترم كلمة رئيس الجمهورية لأنه قال: أنا سأرعى هذا المؤتمر بنفسي.. والرئيس قال إنه لا يستطيع أن يمنع مجلس الشورى، لكنه يقدر على تعيين نائب عام، يقدر أن يسمح بمحاصرة المحاكم.
ماذا تقول لرئيس الجمهورية؟
- جمهورية إيه؟!! جمهورية إيه قوللي؟!
ماذا تقول للرئيس محمد مرسي؟
- رئيس إيه قول لي؟
رئيس جمهورية مصر العربية؟
- مافيش مصر، لأن الدولة تعرف بالمؤسسات الموجودة فيها.. لكن لم يعد لدينا مؤسسات.. هم يريدون هدم المؤسسات، إذن فنحن ليس لدينا دولة، فهم يريدون أن يتجهوا إلى انشاء المحاكم العرفية ويعينوا الأمراء ونصبح مثل الدول المتخلفة التي تركب الأفيال وتلبس الريش ونصبح من رعاياهم.
بطاقة شخصية
ولد المستشار أشرف ندا في 1-2-1959
تخرج عام 1982 وتدرج في مناصب: معاون نيابة، مساعد نيابة، وكيل نيابة
رئيس محكمة «ب»
رئيس محكمة «أ»
مستشار ونائب رئيس محكمة استئناف
رئيس محكمة استئناف القاهرة
رئيس نادي قضاة جنوب سيناء