المستشار أمير رمزى: هدم القضاء المصرى آخر مسمار فى نعش الإخوان

ظلت السلطة القضائية في مصر هي الملاذ الأول والأخير للمصريين فالقضاء المصري كان ولا زال وسيستمر شامخًا في مصر رغم تعدد محاولات الاعتداء المتكررة عليه من قبل البعض، فقضاة مصر الشرفاء أبوا أن يدخلوا تحت عباءة النظام الحاكم وأعلنوا من خلال وقفاتهم الاحتجاجية اعتراضًا على مشروع قانون السلطة القضائية الذي يتضمن إخراج أكثر من 3 آلاف قاض ولكن قضاة مصر أعلنوا من خلال وقفاتهم الاحتجاجية أن ولاءهم الأول والأخير كان ولا زال وسيظل لشعب مصر وليس للنظام السابق أو الحالي.
فلا حديث للشارع المصري الآن إلا عن الأزمة القضائية التي يعيشها قضاة مصر في ظل إصرار مجلس الشورى على المضي قدمًا في مشروع قانون السلطة القضائية رغم أن مجلس الشورى تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا لكن مع إيقاف التنفيذ لحين انتخاب مجلس نواب القادم.
وفي إطار تلك الأزمة القضائية كان لجريدة "المصريون" هذا الحوار الجريء مع المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات وعضو المجمع الملي والذي أكد في حواره استقلالية القضاء وعدم خضوعه لتلك الضغوط التي تمارس عليه من النظام وأن الاعتداء على القضاء هو المسار الأخير فى نعش الإخوان ضد انتهاكاتهم المستمرة وشدد على أن إصلاح القضاء لابد أن يكون من الداخل واصفًا أعضاء مجلس الشورى بغير ذي صفة في مناقشة قانون السلطة القضائية.
وأن ما يثار حول وجود توريث داخل أركان السلطة القضائية سيتم حله عن طريق السلطة القضائية نفسها ولا يحق لأحد من خارج السلطة القضائية التدخل فيها فالقضاة قادرون على حل قضاياهم بأنفسهم.
*اعتصم القضاء من قبل ضد إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود ويقومون الآن بعدد من الاعتصامات ضد قانون السلطة القضائية الذي هو مطروح على الأجندة التشريعية للشورى فهل هناك فرق؟
**القضاء يقومون بواجبهم لحماية القانون والقضاء المصري فنحن اعتصامنا داخل نادى القضاء وأمام المحاكم بالإضافة إلى جميع وسائل الاعتراض الأخرى المتاحة لنا مثل الخروج في وسائل الإعلام و التعبير عن اعتراضنا لتوعية الشعب للوقوف مع مؤسسة القضاء العريقة.
ونحذر من تصاعد الموقف الذي ممكن أن يصل إلى تعليق العمل بالمحاكم المصرية وهو الأمر الذي سوف يضر المواطن أولًا وأخيرًا.

*وما رأيك فى حركة قضاء من أجل مصر؟
**حركة قضاة من أجل مصر لا يتجاوز عددهم أكثر من 14 قاض جميعهم من الإخوان ولا يجوز الحديث عنهم حتى فى حالة وجود عدد من وكلاء النيابة التابعين للإخوان المسلمين وذلك نظرًا إلى عددهم القليل مقارنة بالقضاة المصريين الحقيقيين.
*كيف يتصرف القضاة مع من يهينون السلطة القضائية؟
**على من يخطئ أن يتحمل أخطاءه ومن ينتهك القانون لابد أن يأخذ عقابه والقضاة سيتركون من يتحدث الآن و ينتهك وسيكون هناك عقاب من القضاء لهؤلاء.
وبما ترد على الاتهامات الموجهة للقضاء بممارسة التوريث؟
**كل جهاز وكل هيئة فى الدولة لها أخطاؤها وسيتم احتواء وتصحيح تلك الأزمة من خلال القضاة أنفسهم وليس من خارج صف القضاء.
ما الرسالة العامة التي تبعث بها من خلال أزمة القضاء؟
لا أحبذ توجيه أي رسائل إلا إلى الشعب المصري فأقول لهم حافظوا على قضائكم فهو الملاذ الأخير وأنا أثق تمامًا أن الشعب المصرى عندما يصل له إحساس القاضي وأن القضاء فى خطر هو من سيحارب للحفاظ على نزاهته.

*ما الخطوة القادمة بعد اعتصام القضاه؟
**لا أعرف ماذا بعد الاعتصام لأنه يوميًا يتم مفاجأتنا بأمور جديدة وتجعلنا أمام خيار وحيد وهو لا مفر من الاعتصام،
والقضاة يعتصموا للمحافظة على نزاهة و حيادية القضاء نتيجة الانتهاكات التى تحدث من التيار الإسلامى ومجلس الشورى ومن رئيس الجمهورية فهم يحاولون بجميع الطرق تغيير مسار القضاء والقيام بأخونته وأن هدم القضاء المصرى هو المسمار الأخير فى نعش الإخوان المسلمين وهم يحاولوا بكل الأساليب الانتقام من النظام السابق ولكن القضاء خارج تلك الدائرة الانتقامية فنحن نبحث عن العدالة.

فى رأيك ما هو جوهر الأزمة بين القضاء والشورى الآن؟
**المشكلة تتخلص فى محاولاتهم تقليص السن القانونى للقاضى و ذلك لإخراج عدد من القضاء و هم 3500 قاض لإحلال محلهم أتباعهم من الإخوان من المحامين ومن أساتذة الجامعة للسيطرة على أركان القضاء و يرأسون المحاكم والنيابات وهو أمر خطير و لو استطاعوا ذلك سيكون انتهاء القضاء المصرى وبالتالى ابتلاع مصر.
*ما الخطوات التي سيتم اتخاذها فى حالة عدم تنفيذ مطالب القضاة؟
**حقيقة نحن لا نعرف إلى من نتحدث الآن فلا يوجد سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية تسمعنا، وبالتالى لا يوجد أمامنا سوى الاعتصام و توصيل صوتنا وكلمتنا بأعلى ما يمكن حتى يتم سماعنا من الشعب المصرى ليصل إليه إحساس القاضى واحتياجه للمحافظة على القضاء.
*هل حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى حكم مع وقف التنفيذ؟
*هو بالفعل حكم مع وقف التنفيذ ولكنه أسس قاعدة هامة للغاية وهو أن مجلس الشورى باطل واللجنة التأسيسية للدستور باطلة و التي ولدت هذا الدستور الضعيف والهزيل.
*وفى تلك الحالة ما تأثير حكم الدستورية فى الواقع؟
**الحكم جاء من أعلى سلطة قضائية وأوضح الحقائق التى أثيرت حول قانونية مجلس الشورى من عدمه و كنا نتمنى أن لا يكون الحكم مع إيقاف التنفيذ ولكنه على الأقل عبر عن الحقيقة وهى بطلان مجلس الشورى.
*هل ترى أن هناك محاولة لإقحام القضاة فى السياسية؟
**النظام هو من يدفعنا إلى تلك المعارك السياسية وذلك من خلال اعتداءاتهم المتكررة على حرمة القضاء فالقضاة أبعد ما يكون عن السياسة.
*كيف تفسر فى مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية؟
**وما دخلهم بقانون السلطة القضائية فقانون السلطة القضائية لا يخص سوى القضاة أنفسهم فمن المفترض أن هذه أبسط الحقوق التي يمتلكها القضاة وهى تعديل القانون وليس أن يصدر التعديل من مجلس الشورى وضد رغبة القضاة والحل الوحيد لتلك الأزمة هو وجود دولة نزيهة وحيادية.