وكيل أول نادى القضاة :مرسى يتحمل مسئولية الأزمة بين القضاء والشورى

في حوار ساخن مع المصريون :

لن نسمح بتمرير قانون يدمر السلطة القضائية ولو خضع القضاء للإخوان ستنتهى الدولة
الهجمة على القضاء هدفها أخونته وتسويفات الرئيس لا تنبئ بخير
الأزمة ليست فى خروج القضاء ولكن فى قائمة التسكين التى ستحل محلهم
فى ظل اشتعال الأزمة بين القضاة ومجلس الشورى وتخوف القضاة من تمرير قانون السلطة القضائية، وتداعيات استمرار الأزمة من اعتصام القضاة وتهديدهم بالتصعيدات التى لا سقف لها أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادي القضاة في حواره مع "المصريون"، أن الأزمة ليست مفتعلة وهدفها أخونة القضاء، وتسويفات الرئاسة لا تنبئ عن نيات صادقة لحل مشكلة قانون السلطة القضائية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى واستمرار المجلس في المضي قدمًا والإصرار على مناقشة القانون في ظل رفض قضائي كبير لما يقوم به مجلس الشورى وعدم تدخل الرئيس لحل الأزمة.
*في ظل إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية ماذا بعد اعتصام القضاة؟
**اعتصام القضاة جاء بعد عدد من الوقفات خلال الأيام الماضية وجميعها سواء كان الاعتصام أو الوقفات وسائل لتعبير القضاة عن شدة غضبهم ضد الانتهاكات المتكررة من النظام على السلطة القضائية خلال السنة الماضية، والأمور تتداعى ولا توجد انفراجة ولا حل وستظل الأمور غير واضحة إما استمرارنا فى الاعتصام أو اتخاذ إجراءات أخرى وهو الأمر الذى سوف يتحدد حسب تداعيات الأمور .
*هل تتوقع أن يتم تمرير القانون دون رغبة القضاة؟
**لن يمر قانون يخرب السلطة القضائية لأن الأمر يتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين ومن حق هذا الشعب أن يكون له قضاء مستقل يحمى حقوقه والشعب المصرى فلو خضع القضاء المصرى للإخوان فهنا ستنتهي الدولة وستهدر جميع حقوق المواطنين وسيصبح تاريخ الحضارة والقضاء المصري مهدرًا ولن نسمح بهذا وسنظل على مواقفنا الوطنية الخالصة والمناصرة لحقوق هذا الشعب والمؤيدة لحرياته مهما دفعنا لهذا من ثمن، ولن يخرج قانون يؤذى السلطة القضائية ولو على جثثنا.
*لماذا لا يتم الاتصال بالرئيس مرسي وإنهاء الأزمة سياسيًا؟
**نحن نرحب بأي مبادرة فى إطار تحقيق مطالب القضاة والحفاظ على كرامة وهيبة القضاء سواء كانت من قبل رئيس الجمهورية أو القوى السياسية أو مؤسسات الدولة ولكن للأسف هناك تسويف وهناك مفاوضات ومساومات لن يقبلها القضاة ولا مساومة على مصلحة الوطن.
*هل ترى أن أزمة القضاء مفتعلة للتخلص من عدد 3500 قاضٍ؟
*الأزمة ليست مفتعلة ولكنها مقصودة وليس فقط التخلص من بعض القضاة ولكن السؤال هنا من سيحل محلهم فمن المحتمل أن يكون بعض الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمعدين سلفًا لتسكينهم للسيطرة على القضاء بشكل أو بآخر.
*ما رأيك فى حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى؟
*الحكم جاء معبرًا عن ماهية القضاء المصرى من أول أعلى محكمة وحتى أصغر قاضٍ ورغم ما يحاك من مؤامرات ضد القضاء فكان بإمكانها الخروج عن حياديتها ولكن هى طبقت صحيح القانون وأكدت أن مجلس الشورى باطل والقانون الموضوع عليه باطل ولكن المحكمة اصطدمت بالمادة132 التى وضعوها فى الدستور خصيصى لهذا الأمر لعلمهم أن المجلس باطل لذلك وضعوا تلك المادة ليلتفوا حول عدم شرعية المجلس والذى جعل السلطة التشريعية فى يد المجلس حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن فى النهاية حيثيات الحكم تنطق بأن المجلس باطل.
*ما رأيك فى مطالبة بعض القيادات الإخوانية برفع الحصانة عن صبحى صالح مقابل رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند؟
**القضاة لن يدخلوا في صفقة ولا فى مساومات والحديث عن صفقات سواء صبحى صالح أو غيره مرفوضة لأنهم أشخاص متهمون فى قضايا ولن أتطرق فى قضايا تخص هذا أو ذاك.
*ما الموقف من رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة؟
**المجلس الأعلى للقضاء نفسه هو المختص برفع الحصانة عن القاضى ولا جهة غيره أما فيما يخص رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند فقد عرض ذلك على الجهات المختصة وتم الانتهاء من الأمر لصالحه وحفظه عدة مرات، وما يثار حول ذلك مجرد محاولات من فئة تقصد تشويه السلطة القضائية وهدمها وتفريغها من القضاة الذين يناصرون الشعب.
*هل يتحمل الرئيس مرسى الأزمة بين القضاء ومجلس الشورى؟
**طبعًا يتحمل الرئيس المسئولية فعدم احترامه للقضاء من البداية ومبادرته بإهدار حكم المحكمة الدستورية وقراره عودة مجلس الشعب بالتعارض مع الحكم هو أول بادرة بعدم احترام القضاء ثم ممارسته ضد السلطة القضائية بإقالة النائب العام والإعلان الدستوري غير المسبوق.
والذى غلّ فيه يد القضاء كل هذه التصرفات انهارت بها دولة القانون فى مصر وأصبح القضاء مستهدفًا من بعض الفصائل خصوصًا التابعة للتيار الإسلامى التابع لها رئيس الجمهورية وأصبح هدفهم إسقاط هذه السلطة فى إطار خطتهم للتمكن من هذا الوطن.
ما رأيك فيمن يقول بأن الهجمة على القضاء بسبب بعض الأحكام التى صدرت فى قضايا النظام السابق؟
**اتضحت حقيقة هذه المزايدات الرخيصة فالقضاء لم يكن من قبل مع نظام سواء سابقًا أو حاليًا فهو حيادى وجميع الأحكام المالية ضد النظام السابق تمت إدانتهم لوجود أدلة ومازال بعض القضايا الأخرى تنظر أمام المحاكم و تلك الأقاويل الهدف منها زعزعة ثقة الشعب فى القضاء.
*هل يرى القضاء أن هناك خطة لذبح المحكمة الدستورية؟
**سواء المحكمة الدستورية أو بقية المحاكم والقضاء عمومًا فى مرمى اعتداءات هذا الفصيل الحاكم وذلك للتمكن من هذه الدولة.
ما هو مصير تلك الأزمة بين الشورى والقضاء؟
**الأمور لا تنبئ بخير ولكن نتمنى أن تنفرج هذه الأزمة ونرسخ مبادئ دولة القانون والتى من أهمها حماية القضاء واستقلاله.