أحزاب وقوي سياسية ترفض طلب الإخوان بحل الدستورية العليا

تحقيق: أحمد عرفات - إبتسام فتوح


لوحت جماعة الإخوان المسلمين من خلال فريقها القانوني عن رغبتها الجامحة لحل المحكمةالدستورية العليا، وذلك لمنع الحكم بعدم دستورية وقانونية قرار الرئيس "محمد مرسي"، وخاصة قرار إلغاء الاعلان الدستوري المكمل .

حيث أن الرئيس "مرسي" أزال العراقيل التي كانت تعرقل الجماعة، وهي الإعلان الدستوري الذي كانوا يطلقون عليه المكبل، ونفوذ العسكر السياسي من سلطة تشريعية وميزاينة للدولة بين أيديهم، أما الأن وبعد القرارت الأخيرة للرئيس أصبح الرئيس يمتلك كافة السلطات وبتلويحهم بحل المحكمة الدستورية العليا، كان للقوي السياسية راي في هذا الموضوع

إذ أكد "معتز صلاح" المتحدث الاعلامي لحزب الوفد، علي رفضة التام للدعوات التي تبنتها جماعة الإخوان المسلمين والتي لوحت فيها بحل المحكمةالدستورية، نظرا لعدم وجود فائدة لها في ظل هذا الفراغ الدستوري الموجود في مصر .

وقال"صلاح" لأول مرة نري رئيس يجمع في يدة كل سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولن نسمح أبداَ بحل حصن القضاء المصري الحصين، تنفيذ لرغبات البعض، فالقضاء ليس ملكا لجماعة معينة، ولن نرضي بأخونته .

وأضاف أن النظام السابق لم يراهن علي الشعب المصري، وهاهم الان لا يراهنون عليه بل يراهنون علي تيار واحد، وهو التيارالأسلامي الذي يخرج للتأييد أو الرفض للقرارات التي تتفق ومصالحهم .

وتابع "صلاح" أنه لا يستطيع أحد أن يقيل النائب العام، ولا حتي الرئيس "مرسي" نفسة فكيف سيحلون المحكمة الدستورية العليا، مرحبا في الوقت ذاتة بتصريحات الرئيس "مرسي" بأنه لانية الأن لحل المحكمة الدستورية العليا .

من جانبة قال "عصام الشريف" المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن تصريحات الرئيس "محمد مرسي" بأنه لانية لحل الدستورية حسمت الأمر وفوتت الفرصة علي كل معارض أو ناقد، مؤكدا أن مصر دولة قانون ولن تكون إلا ذلك، مؤكدا أن الرئيس في طريقة الأن لللأصلاح ولابد من مساندتة علي ذلك في إشارة منه إلي قرارات مرسي الأخيرة ووصفها بالثورية علي حد قولة .


وبدورة قال "أيمن عامر" المتحدث بإسم تجمع قوي الربيع العربي ومنسق الأئتلاف العام للثورة، أن المحكمة الدستورية لايصح حلها ولا يستطيع أحد فعل ذلك حتي لو كان الرئيس "محمد مرسي" نفسه فالدستورية العليا لا علاقة لها بالدساتير ولا بالجمعيات التأسيسة، لأنها لا ترتبط بالقوانين الحديثة فقط بل هي تنظركافة القوانين وتنظر في دستوريتها وقانونيتها من عدمة القديم منها والحديث .

وأوضح "عامر" أن ما نستطيع المطالبة به في الوقت الحالي هو إعادة هيكلة منظومة القضاء المصري نظرا لما شابها من فساد في أيام المخلوع "مبارك" مطالباَ بضرورة أن يتم إنتخاب أعضاء المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلي، بدلاَ من التعيين المباشر من رئيس الجمهورية حتي نضمن لتلك المؤسسة العريقة استقلالها وشفافيتها لضمان دولة القانون وسيادته .

ومن جهته قال "كمال عبد المجيد" القيادي بحزب الكرامة، أن المسائل المتعلقة بالقضاء لابد وأن تحل بوساطة حكماء القضاء من غير تدخل من الرئيس ولا من أي فصيا أخر, مؤكدا في الوقت ذاته علي رفضة التام للدعاوي التي طالبت بها جماعة الإخوان المسلمين، بحل المحكمة نظرا لعدم وجود دور واضح لها الأن، وموضحا أن تصريحات الرئيس "مرسي" برفضة حل المحكمة وضحت الرؤية كثيرا ورفضت إهانة القضاء المصري الذي أهين كثيرا في ظل النظام السابق ولن نسمح بإهانتة مرة أخري .

وأضاف "جورج اسحاق" الناشط السياسى، أن المحكمة الدستورية العليا مؤسسة من المؤسسات المستقرة فى وجدان الشعب المصرى ورفض الدعوة، التى تقدم بها المستشار "أحمد مكى" أمام التأسيسية لالغائها، قائلا انها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصروتدافع عن دستورية القوانين ولا أحد سيوافق على الغائها.

فيما قال "ضياء الصاوى" القيادى بحزب العمل الاسلامى وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، أنه لا يجوز الطعن على قرارات المحكمة الدستورية العليا أو المطالبة بالغائها، لأنها مصنفة دوليا فى المركز الثالث على مستوى العالم فى استقلال القضاء، ونالت هذه المكانة الرفيعية بسبب استقلال أحكامها ودفاعها عن الحريات والعدالة الاجتماعية فكيف يتم إلغائها بهذه السهولة .

وأضاف المفروض أن يكون هناك درجة ثانية للتقاضى حتى يتم الرجوع اليها عندما يحدث خلاف حول حكم غير منصف أو به عوار قانونى، يكون بها 5 قضاة، ويتم النطق بالحكم بعد الاتفاق بينهم ويكون القرار بالاجماع وليس الأغلبية وبذلك نضمن الشفافية والنزاهة.

وتابع أنه لا يجوز إتهام المستشار "أحمد مكى" بالانحياز للإخوان المسلمين، وأن لا نسسى تاريخه المشرف حيث كان من رموز استقلال القضاء .

ومن جهته قال "أحمد خيرى" عضو المصريين الأحرار، أنه لا يجوز المطالبة بإلغاء المحكمة الدستورية العليا فكل دول العالم بها محكمة مختصة بمراقبة القوانين التى يصدرها مجلس الشعب تنظر فى دستوريته أو عدم دستوريته .

وأشار الى أنه يجوز أن يكون هناك تحفظات على أداء بعض الأعضاء فى الداخل أو طريقة تعيين القضاة بالداخل من الأعضاء والذين تم تعينهم من قبل الرئيس المخلوع "محمد حسنى مبارك"، ولكن لا يجوز المطالبة بإلغائها.

وأكد "ضاحى عنتر" المنسق العام لتحالف ثوار من أجل مصر، أن الغاء المحكمة الدستورية العليا كارثة كبرى، مضيفا أنها من أكبر 3 محاكم فى العالم، وهى التى تفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية .

وقال أنه من المفروض ان يتم اعادة هيكلة المحكمة الدستورية العليا على أسس جديدة، حيث أن كافة الموجودين بداخلها تم تعيينهم من قبل النظام السابق .

وأضاف أنه عندما نختلف على القانون يتم الجوء الى المحكمة الدستورية للفصل فيها، والنظر أن الأمر دستورى أم غير دستورى.