الخضيري يدعو مرسي لاستفتاء الشعب على حكم حل البرلمان.. والدستورية: الحكم نافذ

أكد محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الصادر بحقه حكم من الدستورية العاليا ببطلان قرار عودته، أن الحل الأمثل للخروج من المأزق الحالي هو إجراء إستفتاء للشعب علي حل البرلمان.

وقال " أنصح الدكتور محمد مرسي باستخدام حقه الدستوري بكونه حكم بين السلطات المختلفة، أن يدعوا الي إستفتاء عام للشعب حول حل مجلس الشعب من عدمه، بإعتبار أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، والرجوع إليه في الأوقات العصيبة ضرورة يفرضها الواقع حالياً".

وتابع"المحكمة الدستورية العليا أدخلت نفسها في المعترك السياسي دون أي مبرر، لأنه من المعروف أنه في جميع مراحل التقاضي في المحاكم بمختلف تنوعاتها، أن المحكمة تصدر الحكم ولا تتبع التنفيذ".

ورفض الخضيري الدعوات التي تنادي بحل المحكمة الدستورية العليا، معتبراً أن مثل هذا الإجراء يضرب إستقلال القضاء في مقتل، وطالب أن يتضمن الدستور الجديد آليات وقواعد قانونية ترسخ لمفهوم إستقلال القضاء، بما يقطع الطريق تماماً أمام تدخل السياسة في أمور القضاء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها قوله إن "حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن حل مجلس الشعب نافذ بذاته كما ورد في أسبابه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر وإن أحكام القضاء لا يستفتى عليها".

وأضاف المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية أن استفتاء الشعب في أي شأن يراه رئيس الجمهورية هو من اطلاقات أعماله السيادية التي لا دخل للمحكمة الدستورية العليا بها.

وكان مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، قرر في اجتماعه اليوم تقديم عرض لرئيس الجمهورية محمد مرسي يتضمن إجراء استفتاء شعبي عام على قرار عودة البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس بإعادة البرلمان.

وأكد القانوني والمحامي بهاء أبو شقة أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية طرح مشروعية مجلس الشعب للاستفتاء والخيارالوحيد أمام الرئيس هو الانصياع لحكم الدستورية".

وأوضح أبو شقة أن الإعلان الدستوري وكّل المحكمة الدستورية دون غيرها الحق في البت في مشروعية القوانين، منوها إلى أنه لا يجوز عرض قانون غير دستوري على الشعب لاستفتائه بشأن هذا القانون.