المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاة ل«الوطن»: ندرس تدويل الأزمة ومقاطعة الإشراف على الاستفتاء لإسقاط الإعلان الدستورى

الثورة انتهت وليس من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية

أكد المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض وكيل نادى القضاة، أن القضاة مستمرون فى اعتصامهم، ولن يتراجعوا عنه إلا إذا سحب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الإعلان الدستورى الذى أصدره.. ووصف «حركة قضاة من أجل مصر» بأنها تثير الفتنة بين صفوف القضاة، وأنها حركة غير شرعية.
* كيف ترى الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية؟
- هذا الإعلان هو والعدم سواء، وما ورد به من نصوص تعتبر باطلة، وليس من حق الرئيس إصداره حتى لو كان يملك سلطة التشريع، لأن الإعلانات الدستورية تصدر أثناء الثورات، وفقا لما يسميه القضاة وفقهاء القانون «الشرعية الثورية».. أما وإننا بصدد شرعية دستورية وليست ثورية فليس من حق الرئيس أن يصدر هذا الإعلان، لأنه جاء إلى السلطة وفقا لهذه الشرعية الدستورية عن طريق انتخابات نظمها قانون الانتخابات الرئاسية ولم يأتِ بانقلاب شعبى.
* هناك رأى يقول إن الثورة ما زالت مستمرة وإن الرئيس من حقه اتخاذ أى إجراءات لحمايتها؟
- الثورة انتهت ببناء مؤسسات الدولة ممثلة فى مجلس الشعب والشورى وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالى فنحن فى مرحلة الشرعية الدستورية، وبناءً عليه فإن هذا الإعلان، فضلا عن عدم شرعيته، فإنه تضمن نصوصا تهدر استقلال القضاء وحجية الأحكام القضائية وتصادر على حق المحاكم فى رقابة قرارات الرئيس الإدارية والقوانين التى يصدرها، وهى كلها نصوص تخالف ما نص عليه الإعلان العالمى لاستقلال القضاء والذى نص على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم جواز تدخل أى سلطة فى شئونه، وأن التدخل فى شئون القضاء يعد جريمة يحاسب عليها.. نحن صُدمنا حينما علمنا بهذا الإعلان، فهو كارثة على الدولة كلها وليس القضاء فقط.
* المؤيدون للإعلان الدستورى يقولون إن رئيس الجمهورية حصّن المؤسسات المنتخبة من أن يتم حلها من قبل القضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا؟
- وهل ذنب القضاة أن يعاقبوا على تطبيقهم للقانون والدستور؟.. فحينما قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لأنها وجدت أن نصوص القانون المطعون فيها تخالف الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وبالتالى بطلان الانتخابات التى أجريت على أساسه، وما فعله رئيس الجمهورية هو انتهاك لسلطة القضاء وتدخل فى شئون عملها.
* ما وسائل القضاة لإسقاط الإعلان الدستورى؟
- وسيلتنا هى اتباع كافة الطرق القانونية والدستورية من خلال الطعن على هذا الإعلان أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وقد كلف النادى الدكتور شوقى السيد بإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء هذا الإعلان، إضافة إلى قرارات تعليق العمل بالمحاكم والنيابات والتى أقرتها الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
* هل من خطوات تصعيدية أخرى؟
- نحن ندرس مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، وسنطرح الأمر على الجمعية العمومية للقضاة والتى سيدعو مجلس إدارة النادى لها خلال الأيام المقبلة لمناقشة خطوات التصعيد المقبلة؟
* وماذا عما طرح من تدويل للأزمة؟
- بالفعل هناك اقتراحات من القضاة بهذا الشأن، باعتبار أن ما حدث يخالف ما نص عليه الإعلان العالمى لاستقلال القضاء وكافة المواثيق الدولية.
* كيف ترى اعتراض حركة «قضاة من أجل مصر» على قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم؟
- أولا حركة «قضاة من أجل مصر» لا علاقة لها بنادى القضاة ولا تنتمى إلى القضاة من الأساس فهم مجموعة لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة خرجوا عن الصف القضائى منذ فترة تحت شعارات مختلفة فكل يوم لهم شعار حتى يتمكنوا من الظهور عبر وسائل الإعلام بصفة معينة وانضم إليهم مؤخرا عدد من بعض الهيئات القضائية الأخرى فهم لا يمثلون إلا أنفسهم وينفر منهم القضاة، وتصريحاتهم الأخيرة دليل واضح على انضمامهم لاتجاه سياسى معين وبالتالى فهم فقدوا صفة القاضى من الأساس.
* وبمَ تفسر وقوفهم تأييدا للإعلان الدستورى؟
- هى حركة تزرع الفتنة والانقسام بين القضاة، ولكن جموع القضاة أبرياء منهم، وتبرأوا منهم فى جمعياتهم العمومية التى عقدوها بالمحاكم، ونحن وضعنا الأمر أمام مجلس القضاء الأعلى ليقرر أى موقف يتخذه ضدهم، لأنه الممثل الرسمى للقضاة والمدافع عن قانون السلطة القضائية، وهم بفعلتهم هذه خالفوا صريح نصوص القانون ومن يخالف القانون من القضاة يفتقد صفة القاضى.
* هم يتهمون النادى بممارسة السياسة وأن الجمعية العمومية التى عقدت لرفض الإعلان الدستورى حضرها شخصيات وقوى سياسية؟
- هم من يمارسون السياسة ونحن ندافع عن استقلال القضاء، كما أن التصويت فى الجمعية العمومية على القرارات التى تم اتخاذها من تعليق للعمل اقتصر على القضاة فقط.
* وكيف ترى مطالبهم ب«تطهير القضاء»؟
- كلمة «تطهير القضاء» مرفوضة شكلا وموضوعا ولا يجوز أن تطلق هذه الكلمة بهذا الشكل ممن يدعى أنه من المثقفين، فالقضاء المصرى يطهر نفسه بنفسه أولا بأول، والدليل على ذلك أن بعض القضاة فى السجون الآن، فنحن كقضاة يسوؤنا لو أن هناك فاسدا بيننا وهو ما لا نقبله.
إضافة إلى أن «فساد القضاة» كلمة تطلق لو أن أحكام القضاة جاءت لخدمة مصالح سياسية معينة وهو ما ثبت مخالفته للواقع فى ظل عنفوان النظام السابق، فكان يقف فى وجه طغيان النظام السابق وهو ما جعله يقضى بإزاحة الإشراف القضائى على الانتخابات فى 2010.