الخارجية: "النهضة" آثاره الضارة بيئية ومائية

قال السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، إن ملف المياه وسد النهضة الإثيوبى هو ملف دولة؛ نافيا ما يتردد بشأن وجود جهات مصرية تريد إدارة هذا الملف بشكل منفرد.
وأضاف في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين أمس بمقر وزارة الخارجية، إن هناك إطارين تتحرك مصر بشأنها خلال الفترة الحالية أولهما هو ملف الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، والثاني وهو الملف الأخطر والأساس في تحركنا، وهو موضوع سد النهضة، والذي يحتاج الي تحرك فوري وسريع ؛ مشيرا إلي أن إثيوبيا أعلنت بناء السد بدون تقديم دراسات وبدون إخطار مسبق بالمخالفة الواضحة الأعراف والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن اللجنة الثلاثية التي درست السد علي مدي عام ونصف تضمن تقريرها النهائي أن المخاوف المصرية مشروعة، وأن الدراسات المصرية ليست ذات كفاءة وليست كافية، وطالبت اللجنة الجانب الإثيوبي بضرورة الكشف عن الدراسات الكافية والكاملة للسد.
وأشار إلى أن الآثار السلبية المترتبة علي السد بيئية ومائية تتعلق بكمية المياه الواردة إلي مصر، وكذلك نوعية المياه، خاصة إذا كانت إدارة السد بالإرادة الإثيوبية المنفردة، كما أوضح التقرير ان هناك مشاكل جيولوجية ضخمة في منطقة بناء السد تتعلق بالتربة التي سيبني عليها السد والتي تحتاج إلي معالجة لمنع تحرك إلى وأحداث هزات أرضية، ومن ثم انهيار السد بعد ذلك، وهو ما سيسبب أضرارا علي دولتي المصب.
وأضاف ان ما نؤكد عليه خلال هذه المرحلة ان مصر لن تتأثر فقط من بناء السد بنقص المياه ولكنها ستضرب أيضاً من نوعية المياه التي ستصل اليها وفق ما أكدته اللجنة.
واوضح أن تصميم السد الحالي ليس الأمثل للوصول إلي الهدف الذي تأمله إثيوبيا من حيث توليد الطاقة، والتي لا تتطلب سدا بهذا الحجم، وهو ما أثار شكوكا لدي الجانب المصري، وأيضا لدي اللجنة الثلاثية؛ لافتا إلي أن تأثر كمية المياه الواردة إلي مصر سيؤثر بشكل كبير علي توليد الكهرباء.
وبين أن التحرك المصري الحالي سيكون عبر التفاوض والمباحثات السياسية، والتي ستبدأ بزيارة وزير الخارجية إلي أديس أبابا خلال ساعات ثم البناء علي هذه الزيارة، والقيام بزيارات علي مستوي رئيس الوزراء والرئيس في وقت لاحق، موضحا أن المباحثات السياسية ستركز علي عدم الإضرار بمصالح مصر، مشيرا إلي أن مصر لا تمانع فى بناء السدود، لكن بما لا يضر بمصالحها بدليل مشاركة مصر في بناء أكثر من سد لا يضر بمصالحها.
وأوضح أن المباحثات المصرية الإثيوبية أيضاً ستتركز علي مطالبة الجانب الإثيوبي بوضع ما تعهد بمرارا بعدم الإضرار بمصالح مصر في إطار قانوني يلتزم به مستقبلا.
وشدد مساعد وزير الخارجية علي أن إثيوبيا لم تبدأ بعد في بناء السد، مشيرا إلي أن ما يتردد بشأن بنائها 20٪ من بناء السد غير صحيح.
وردا علي سؤال حول إعلان دول عربية استعدادها تمويل السد قال السفير مجدي عامر إن هذا غير صحيح، سواء ما يتعلق بالدول العربية أو غيرها، لافتا إلي أن الشركة العاملة في هذا السد هي شركة إيطالية خاصة.
وأوضح أن هناك تنسيقا مصريا سودانيا علي أعلي مستوي فيما يتعلق بملف السد، موضحا أن هذا السد إذا ما تم بناؤه بهذه الصورة فإن السودان هي المتضرر الرئيسى. وأضاف أنه إذا أمضت إثيوبيا في البناء فإن هذا يعني إصرارها علي الإضرار بنفسها وبغيرها أضرار بالغة.
وحول الاتفاقية الإطارية قال مساعد وزير الخارجية إن مصر تؤكد أنها مشروع اتفاقية غير شرعية وهو موقف ثابت، قائلاً: "لا يعنينا في شىء تصديق الأمان الإثيوبي علي هذه الاتفاقية أو دم التصديق طالما ننظر إليها من الأساس علي أنها غير شرعية، إلا أن هذا لا يمنع أننا أبلغنا الجانب الإثيوبي مراراً عدم موافقتنا عليها.