قلق بريطانى من أحكام المنظمات غير الحكومية بمصر

أعرب اليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية عن قلقه بشأن الأحكام الصادرة في مصر بشأن المنظمات غير الحكومية، داعيا السلطات المصرية لتهيئة بيئة تتيح انتعاش المجتمع المدني في مصر.
جاء هذا تعليقا على أنباء تفيد بأن محكمة الجنايات المصرية أدانت موظفين محليين ودوليين يعملون لدى منظمات غير حكومية دولية.
وقال بيرت إن الأنباء الواردة بالحكم بالسجن على 43 من الموظفين المصريين والدوليين في منظمات غير حكومية دولية بتهمة تلقيهم أموال أجنبية والعمل داخل مصر دون إذن من السلطات تقلقه، مشيرا إلى أن هذا الحكم يؤكد الإفراط في فرض قيود بشأن كيفية عمل المنظمات غير الحكومية، بما فيها الدولية المرموقة منها.
وأشار إلى أن المجتمع المدني يلعب دورًا حيويًا في عملية الانتقال التي تشهدها مصر. داعيا السلطات لتهيئة بيئة تتيح انتعاش المجتمع المدني في مصر.
واشار إلى ان هذا الحكم صدر في وقت يعتبر مهما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية العاملة في مصر، موضحا أن بلاده تواصل إثارة موضوع مسودة قانون المؤسسات وقانون المنظمات غير الحكومية مع السلطات، حيث مازالت مسودة القانون الذي يدرسه مجلس الشورى تتضمن عناصر تفرض قيود لا داعٍ لها على عمل المنظمات غير الحكومية في مصر.