"بريطانيا": الحكم على المتهمين بالتمويل الأجنبي "تقييد" لعمل المنظمات المدنية في مصر

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: قانون المنظمات الأهلية الجديد لايزال يحد من عمل المنظمات دون داعٍ

دعا مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستير بيرت، السلطات المصرية إلى خلق بيئة تسمح للمجتمع المدني بالعمل، تعليقا على الحكم الصادر ضد موظفين أجانب ومصريين بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
وقال بيرت، في بيان صحفي، تلقت "الوطن" نسخة منه، "أشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بالحكم على 43 موظفا تابعين لمنظمات مدنية غير حكومية في مصر بالسجن، بتهمة تلقي الأموال الأجنبية دون الحصول على إذن من السلطات".
وأضاف بيرت، "إن الحكم يشير نهج تقييدي بشكل مفرط للمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية التي تحظى بالاحترام على نطاق واسع، وهم قادرون على القيام بعملهم".
وأشار الوزير البريطاني إلى أن المجتمع المدني له دور حيوي في تحول مصر، و قال "ندعو السلطات إلى خلق بيئة تسمح لوجود مجتمع مدني نابض بالحياة".
وأكد أليستير بيرت أن مشروع قانون المنظمات الأهلية الجديد الذي ينظر أمام مجلس الشورى لا يزال يحتوي على عناصر تحد من عمل المنظمات في مصر دون داعٍ، داعيا الحكومة المصرية لضمان تماشي المشروع مع المعايير الدولية.