صحف بريطانية..

أحكام "التمويل" ضربة لعلاقة مصر بأمريكا

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالأحكام التي صدرت أمس الثلاثاء ضد 43 متهمًا من العاملين في منظمات المجتمع المدني، ورد الفعل الأمريكي على ذلك ومدى استيائها من تلك الأحكام.
تحت عنوان "الأحكام على موظفي المنظمات المدنية تشعل التوترات بين مصر وأمريكا"، حذرت صحيفة (فايننشال تايمز) من تأثير تلك الأحكام التي يمكن أن تكون بمثابة "ضربة موت" للعلاقات بين مصر وأمريكا، ويمكن أن تتسبب في قطع المعونة التي تقدمها أمريكا لمصر منذ سنوات عديدة.
وفي قرار من المرجح أن يشعل توترات جديدة مع الجهات المانحة الغربية، حكمت المحكمة على 15 مواطنًا أمريكيًا في غيابهم بالسجن لمدة 5 سنوات, بينما حكم على 2 من الألمان أيضا بالسجن.
وسمحت السلطات المصرية العام الماضي بمغادرة معظم المتهمين الأجانب البلاد بعد الحملة المصرية على الجماعات الديمقراطية، وجاء ذلك عقب تحذير أمريكا من أن المساعدات التي تقدمها لمصر في خطر.
ونقلت الصحيفة عن "هبة مورايف"، مدير مؤسسة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في مصر، قولها: "هذه القضية تعد رسالة إلى المنظمات غير الحكومية بإمكانية تعرضهم للسجن، وأن الحكومة تريد السيطرة على المنظمات غير الحكومية، وسيكون ذلك من خلال حبس موظفيها".
أما صحيفة (جارديان)، قالت إن إدانة محكمة جنايات القاهرة 43 من عمال المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك ما لا يقل عن 16 أمريكيًا، بتهمة ممارسة عملهم دون ترخيص وتلقي التمويل الأجنبي, يمكن أن يثير غضبًا دوليًا، ويعكر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، ويأجج المخاوف بشأن التمويل الأجنبي وتأثيره على الشئون السياسية الداخلية.
وقال محامي الدفاع الدكتور "رأفت عثمان": "المحكمة لم تتبع الإجراءات الصحيحة أو الاعتبارات بموجب القانون المصري، وسيتقدم المتهمين بالاستئناف على الأحكام الخاصة بهم".
وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة (إندبندنت) الضوء على توبيخ الحكومة الأمريكية علنا نظرائهم المصريين بعد إصدار أحكام بالسجن ضد 43 من العاملين بمنظمات المجتمع المدني من بينهم ما لايقل عن 16 أمريكيا و2 من الألمان.
وقالت الصحيفة إن الحكم يهدد بمزيد من تآكل الثقة في مصر التي سبق وقال عنها الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" العام الماضي أنها لم تعد حليفًا لأمريكا.
وفي بيان، انتقد وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" هذا القرار، قائلا: "هذا الحكم يتعارض مع الانتقال إلى الديمقراطية...والمحاكمة كانت "ذات دوافع سياسية" والإجراءات تقوض التزام الحكومة المصرية بدعم المجتمع المدني".
وكان هناك أيضا انتقادات لاذعة من وزير الخارجية الألماني، "جيدو فيسترفيله"، الذي أعرب عن غضب بلاده الشديد من هذا الحكم.
ويأتي الحكم بعد أيام قليلة من إعلان السلطات المصرية عن مشروع قانون لتنظيم تسجيل وعمل مجموعات المجتمع المدني، والتي سبق أن لاقى انتقادت واسعة من قبل المنظمات المحلية والدولية.