دعا وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت، السلطات المصرية لتهيئة بيئة تتيح انتعاش المجتمع المدني في مصر، جاء ذلك تعليقا على أنباء تفيد بأن محكمة الجنايات المصرية أدانت موظفين محليين ودوليين يعملون لدى منظمات غير حكومية دولية، وأعرب بيرت عن قلقه من الحكم بالسجن على 43 من الموظفين المصريين والدوليين في منظمات غير حكومية دولية بتهمة تلقيهم أموال أجنبية والعمل داخل مصر دون إذن من السلطات. واعتبر أن هذا الحكم يعد إفراطا في فرض قيود بشأن كيفية عمل المنظمات غير الحكومية، بما فيها الدولية المرموقة منها. وأضاف: يلعب المجتمع المدني دورا حيويا في عملية الانتقال التي تشهدها مصر، داعيا السلطات المصرية لتهيئة بيئة تتيح انتعاش المجتمع المدني . وتابع: نواصل إثارة موضوع مسودة قانون المؤسسات وقانون المنظمات غير الحكومية مع السلطات. حيث مازالت مسودة القانون الذي يدرسه مجلس الشورى تتضمن عناصر تفرض قيود لا داعي لها على عمل المنظمات غير الحكومية في مصر. واختتم الوزير البريطاني بيانه بدعوة الحكومة المصرية لضمان أن تتماشى مسودة القانون مع المعايير الدولية والتزامات مصر.