دعا أليستر بيرت، وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطانى، السلطات المصرية لتهيئة بيئة تتيح انتعاش المجتمع المدنى فى مصر، بعد أن أدانت محكمة الجنايات المصرية موظفين محليين ودوليين يعملون لدى منظمات غير حكومية دولية. وقال بيرت، "تقلقنى الأنباء الواردة التى تفيد بالحكم بالسجن على 43 من الموظفين المصريين والدوليين فى منظمات غير حكومية دولية بتهمة تلقيهم أموالا أجنبية والعمل داخل مصر دون إذن من السلطات"، مشيراً إلى أن هذا الحكم يؤكد الإفراط بفرض قيود بشأن كيفية عمل المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات الدولية المرموقة، وقد آثرنا مخاوفناً مع السلطات المصرية. وأضاف فى "بيان" تلقت "اليوم السابع نسخة منه، "يلعب المجتمع المدنى دوراً حيوياً فى عملية الانتقال التى تشهدها مصر، وندعو السلطات لتهيئة بيئة تتيح انتعاش المجتمع المدنى فى مصر". وتابع البيان، "صدر هذا الحكم فى وقت يعتبر مهما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية العاملة فى مصر، ونحن نواصل إثارة موضوع مسودة قانون المؤسسات وقانون المنظمات غير الحكومية مع السلطات، حيث مازالت مسودة القانون الذى يدرسه مجلس الشورى تتضمن عناصر تفرض قيود لا داعى لها على عمل المنظمات غير الحكومية فى مصر، وندعو الحكومة المصرية لضمان أن تتماشى مسودة القانون مع المعايير الدولية والتزامات مصر".