هيئة الاستثمار.. مطلوب رئيس

طمع الوزراء فى القطاع يمنع تعيين قيادة منذ عام

ماذا يحدث بالضبط فى الهيئة العامة للاستثمار؟ لماذا لم يتم تعيين رئيس للهيئة منذ عام وما السبب وراء تفضيل وزير الاستثمار الجمع بين منصبى الوزير ورئيس الهيئة؟
حدث هذا منذ تولى أسامة صالح وزير الاستثمار السابق لمنصبه فى شهر يوليو من العام الماضى حيث كان يشغل قبلها منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنذ تولى موقعه الوزارى لم يبد أى اهتمام بتعيين بديل له رئيسا للهيئة العامة للاستثمار على الرغم من تكرار التساؤل عن من يتولى تلك المسئولية وعلى الرغم من توافر الخبرات فى الهيئة وخارجها أيضا.
استمر الموقف الذى استحسنه «صالح» وجمع بين المنصبين حتى خروجه من الوزارة قبل شهر وترتب على هذا التداخل تداخل أكبر فى مهام الوزارة والهيئة لدرجة أنه تم توحيد المكتب الإعلامى للوزارة مع الهيئة فى سابقة غريبة.
وانصب اهتمام «صالح» وقت توليه المنصب بصورة أكبر على مهام رئيس الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق باللقاءات مع المستثمرين ومحاولات حل مشكلاتهم ومجهودات جذب الاستثمارات والتى تراجعت بصورة لم يسبق لها مثيل منذ الثورة. حيث سجل الاستثمار الأجنبى المباشر تراجعا بلغ أكثر من 95% حيث بلغ قبل الثورة نحو 4 مليارات دولار انخفض إلى 250 مليون دولار فى 2012.
وتراجع فى نفس الوقت اهتمام الوزير بملف قطاع الأعمال العام التابع للوزارة لدرجة أن قيادات الشركات القابضة أبدت أكثر من مرة ملاحظاتها على تجاهل الوزير الاجتماع بهم إلا فى وقت انعقاد الجمعيات العامة إتماما للوضع القانونى الذى يقضى بضرورة اعتماد محاضر الجمعيات العامة للشركات القابضة من الوزير المختص، عدا ذلك تراجع اهتمام «صالح» بالشركات إلى حد كبير ربما كان السبب وراء ذلك هو تراجع اهتمام الإخوان بشكل عام بهذا القطاع رغم أهميته.
نأتى إلى الوقت الحالى لنجد أن الأمر يسير على نفس المنوال فمنذ تعيين يحيى حامد وزيرا للاستثمار وهو يقوم تقريبا بكافة المهام التى يمكن أن يقوم بها رئيس الهيئة العامة للاستثمار من استقبال المستثمرين فى مقر الوزارة والهيئة معا ثم لقائه مع سفراء الدول الأوروبية للحديث عن دفع الاستثمارات بين مصر وتلك الدول ثم محاولاته لإجراء تصالحات بين المستثمرين والدولة. الأمر الوحيد الذى يدخل فى مهام الوزير السياسية كان التعديلات التى اقترحها على قانون حوافز الاستثمار وأرسلها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
السؤال.. لماذا لا يتم تعيين رئيس للهيئة يتولى شئون الاستثمار والترويج وحل المشكلات بدلا من أن يشغل الوزير نفسه بها خاصة أن أمامه مشكلات لا حصر لها فى شركات قطاع الأعمال العام تحتاج الاهتمام؟ أم أن العمل فى الاستثمار ألطف من هموم ومتاعب الشركات القابضة المحملة بالمطالب الفئوية وكوارث نقص التمويل للاستثمارات وتراجع الأرباح وغيرها من الكوارث المتوارثة فى هذا القطاع.
الهيئة شخصية مستقلة عن الوزارة يجب أن يكون لها رئيس وثلاثة نواب وفقا للقانون. كان هذا رأى سلامة فارس المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار سابقا والذى أضاف أن القانون كان يقضى بأن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ولكن ما حدث منذ 2004 أن القرار أصبح يصدر من رئيس الوزراء ويجدد عاما بعد عام وهذا بدأ متزامنا مع تولى الدكتور زياد بهاء الدين منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ثم مع عاصم رجب ثم أسامة صالح إلى أن تم تعيين الأخير وزيرا للاستثمار وظل منصب رئيس الهيئة شاغرا وهو ما يراه «فارس» خطأ ويحمل أسامة صالح مسئوليته حيث لم يبادر بتعيين رئيس للهيئة بدلا منه ويضيف: للأسف هناك من يرى أن وزارة الاستثمار داخل الهيئة اعتمادا على كونها النشاط الأكثر ظهورا فى الوزارة وبالتالى وجود رئيس للهيئة سوف يحد من ظهور الوزير ويقلل من وجوده وهو اعتقاد خاطئ.
ويرى «فارس» أن هناك مشكلات بدأت تظهر فى هيئة الاستثمار ولعل المناقشات الأخيرة فى مجلس الشورى على موازنة الهيئة ورفض بعض النواب لها صورة من تلك المشكلات إذ إن موازنة الهيئة أشارت إلى أن متوسط دخل العامل فى الهيئة بلغ 16 ألف جنيه شهريا وأن هذا خطأ حيث يرى البعض انه تم شراء ولاء العاملين فى الهيئة بزيادة الرواتب دون النظر إلى مستوى الأداء الحالى حيث تشير الملاحظات إلى وجود ردة داخل الهيئة إلى الخلف فى أغلب أعمالها.
ويضيف فارس أن الهيئة لا بد لها من تعيين رئيس والأفضل أن يكون قادرا على التفكير بحرية وليس لديه ولاءات سابقة داخل الهيئة أو خارجها. ويرى أن الوزير الجديد يحيى حامد قد يكون ممتلكا لقدر من الحرية فى التحرك ولكن لابد له من الفصل بين منصبى الوزير ورئيس الهيئة.
ونفى «فارس» أن تكون أى من القرارات التى صدرت فى الفترة الماضية عن الهيئة باطلة نتيجة عدم وجود رئيس لها معللا ذلك بوجود نواب له وهو وضع قانونى سليم.