ترحيب واسع من الخبراء بإنشاء جهاز لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام بشرط تعديل القانون 203

رحب الخبراء بتوجه وزارة الاستثمار لإنشاء جهاز لادارة أصول شركات قطاع الاعمال العام ولكنهم رهنوا النجاح بتعديل القانون 203 لأن الجهاز من المفترض توليه وضع السياسات والإدارة وبالتالي فإنه سيعدم سلطات الشركات القابضة وهو الأمر الذي سيعزز المركزية وسينتج عنه مشكلات متعلقة بالإدارة .
أضاف الخبراء أن النهوض بالشركات العامة بتعيين إدارات ناجحة بارقة أمل لتقليل معدلات البطالة في مصر وذلك بتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن ملكية تلك الشركات للقطاع الخاص لا تمكن الدولة من اجبار المستثمرين علي تشغيل اعداد إضافية.
كان هذا التوجه قد بدأ خلال العام الأخير من تولي الدكتور محمود محيي الدين حقيبة وزارة الاستثمار وبدأت وزارة أسامة صالح في تبنيه بعد تأكيدات اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري بأن وزارة الاستثمار تدرس تصورا جديدا لإنشاء جهاز جديد لإدارة ملكية شركات قطاع الأعمال العام ويتمكن من خلاله نقل السيولة المالية من شركة قابضة لأخري بهدف ضخ استثمارات بالشركات التي تواجه قصورًا شديدًا بالإيرادات كشركات الغزل والنسيج.
ومن جانبه أكد علي عبدالعزيز الرئيس السابق للشركة القابضة للسياحة أن إنشاء هيئة لقطاع الأعمال العام تتبعها الشركات القابضة تكون مهمتها إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي يؤدي إلي إعادة هيكلة الشركات التابعة خاصة أن قطاع الأعمال العام هو ركيزة الاقتصاد القومي فيجب أن يكون هذا القطاع علي أولويات واهتمامات الدولة وعليها تدبير الأموال اللازمة للنهوض به.
ويؤكد الدكتور محمد الصهرجتي خبير الخصخصة أن العمل علي توحيد ادارة الاصول تحت مظلة جهاز واحد أمر إيجابي وذلك بسبب تعدد أنواع الشركات ما بين شركات قابضة يتبعها عدد من الشركات ويرأس جمعياتها العمومية وزير الاستثمار وهناك الشركات المشتركة وكل منها لها قوانينها التي تديرها وبالتالي فإن توحيد هذه الشركات تحت مظلة إدارة موحدة يعد انجازا جيدا.
يري الدكتور عبدالرحمن جاب الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن انشاء جهاز جديد لادارة محفظة الأصول المملوكة للدولة خطوة ضرورية جاءت متأخرة، مشيراً إلي أن هذا الجهاز يسهم في تحقيق الكفاءة المفقودة في ادارة بعض الشركات وتعظيم العائد علي الأصول لأن هذا العائد كان متدنياً للغاية فليس معقولاً أن تمتلك شركة أصولا في حدود المليار جنيه ثم تحقق عائدا لا يزيد علي 30 مليون جنيه بنسبة 3% أي أقل من العائد المصرفي، مشيراً إلي أن الربحية الطبيعية للشركات والعائد المعقول علي الأصول يتراوح ما بين 18 و25% سنوياً أي أعلي من معدل التضخم لأن تحقيق عائد في حدود معدل التضخم يعني أن قيمة الأصول تتراجع وبالتالي يجب أن يضع الجهاز أسسا جديدة للمحاسبة المالية للشركات بحيث يكون العائد علي الأصول ضعف معدل التضخم السنوي علي الأقل وهنا يمكن القول إن شركات قطاع الأعمال العام وصلت الي مرحلة الرشد والكفاءة الاقتصادية الطبيعية.
إن الحفاظ علي أصول الدولة والنهوض بشركات القطاع العام يستوجب وضع سياسات وأهداف واضحة والبحث عن آليات تنفيذ محددة لتطبيق هذه السياسات سواء باستحداث جهاز محترف للإدارة أو أي وسيلة أخري موضحاً أن مصر تضم العديد من شركات القطاع العام الحيوية كالحديد والصلب وشركات الألومنيوم والسكر والتي تعد بمثابة شريان رئيسي للاقتصاد الوطني ولكي تبقي هذه الشركات ملكاً للدولة لابد من رفع كفاءتها الإنتاجية وانتشالها من مسلسل الخسائر المستمرة.
وألمح إلي أن استقطاب إدارات محترفة لتولي زمام الأمور في الشركات العامة أو قطاع الأعمال من السهل تنفيذه فعلياً بالاستعانة بالخبرات العاملة في هذه الشركات.. مبيناً أن الخصخصة العشوائية أدت إلي سوء توزيع الدخل بين طبقات المجتمع وإن ساهمت في زيادة الناتج القومي بتعديل مسار بعض الشركات الخاسرة ورفع كفاءتها.
وتابع.. إن النهوض بالشركات العامة بتعيين إدارات ناجحة بارقة أمل لتقليل معدلات البطالة في مصر وذلك بإيجاد فرص عمل للشباب خاصة أن ملكية تلك الشركات للقطاع الخاص لا تمكن الدولة من اجبار المستثمرين علي تشغيل اعداد إضافية.
وحذر من تحول هذا الجهاز بعد إنشائه إلي مجرد جهاز حكومي بيروقراطي وروتيني كغيره من الأجهزة الأخري التي قد تزيد من أعباء المجتمع, مؤكدا أن مثل هذا الجهاز يحتاج إلي آليات جديدة، وصلاحيات واسعة ليستعيد القطاع العام دوره الفعال في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة، ومراقبة الجمعيات العمومية للشركات، والاهتمام بتطبيق سياسة الإفصاح والشفافية في عرض الميزانيات، والابتعاد عن التعيينات المباشرة في مجلس إدارة الشركات.
ومن جانبه أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أن جهاز إدارة الأصول المزمع تأسيسه سيتولي وضع السياسات والإدارة وبالتالي فإنه سيعدم سلطات الشركات القابضة وهو الأمر الذي سيعزز المركزية وسينتج عنه مشكلات متعلقة بالإدارة وزيادة التعقيدات مما سيؤدي الي بطء في اتخاذ القرارات علي حساب الشركات وهو الأمر الذي يحتاج الي تعديل القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والذي ينص علي وجود شركات قابضة وشركات تابعة وهو الأمر الذي سوف يستغرق وقتا علي حساب إصلاح الشركات.