عادل عمر يكتب : خصخصة الإدارة في شركات القطاع العام

أن الخصخصة سياسة تنتهجها الدولة بهدف تحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية وتتخذ هذه السياسة أشكال وأساليب متعددة والتي ينبغي أن توفر لها البيئة الاقتصادية والاجتماعية المناسبة، والخصخصة أيضا تمثل الدعوة إلى العودة بتفعيل دور القطاع الخاص وان هذه الدعوة لا تعني تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي وإنما الدعوة لتغيير شكل هذا التدخل العام القطاع من الملكية تحويل أن هو الخصخصة عليه تبنى الذي الرئيسي فتراض الا إن القطاع أن افتراض يعني مما كفاءتها، ورفع الشركات أداء تحسن الى سيؤدي الخاص القطاع الى هذا حول الأدبيات في قائماً مايزال النقاش ولكن . العام القطاع من أكبر بكفاءة يتميز الخاص مستوى على فعلا تؤثر وأنها محايدة غير الملكية حقوق أن يعتقد من فهناك . الموضوع المنافسة ولكن الكفاءة على تؤثر الملكية أن آخرون يرى بينما الشركات كفاءة الاقتصادية الكفاءة على التأثير في الملكية من أهم هما التنظيمي والاطار المناسبة الطريقة اختيار ويعتبر . وعيوبها مزاياها منها ولكل مختلفة رق ط للخصخصة من عدد على بدوره الاختيار هذا ويتوقف . الخصخصة عملية نجاح عناصر أهم من تطور ومدى خصخصتها ستتم التي الشركات وحجم الخصخصة أهداف : أهمها من العناصر وعين الى الخصخصة طرق تصنيف ويمكن والمستثمري المشترين وخصائص المالية الأسواق الخاص القطاع الى الأصول تحويل الى وتؤدي الدولة ملكية تنهي التي الطرق : وهما رئيسيين . الملكية هذه تنهي لا التي وتلك الشركات التى تم خصخصتها لم تتعرض للخسارة إلا مرافق اتحاد العاملين هى التى تعرضت للخسارة وذلك لسوء إدارتها وهى بعد فشلها ، تم رجوعها إلي القطاع العام وهذه الشركات كانت لم تتعدى ال 13 شركة ، أما عن الشركات التى تم خصخصتها فلم تتعرض أى شركة للخسارة إلا شركة عمر افندى والشركة هدى لصناعة الغزل والنسيج ، وان قد أرادو الرجوع إلى القطاع العام فهذا أمر يتم مناقشته مع أصحاب الشركة ، وإن تم الموافقة عليه فإنه يجب أن يضعوا إدارة جيدة لها لمساعدة هذه الشركات فى النهوض والتقدم أن الشركات المخصخصة قد تعرضت للخسارة وذلك لسوء الإدارة ، ومنها شركات قد خضعت للقانون 159 لسنة 87 وهى الشركات المساهمة بأسهم العمال ولذلك تم تعرض العمال للخسارة لمساهمتهم باسهم وقد وضعت وزارة الإستثمار هذه الشركات تخضع لقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العامة وتعرضت هذه الشركات لادارة تتغير كل 3 سنوات وذلك للعمل على قيام هذه الشركات ولكنى لست مع عودة هذه الشركات للقطاع العام ولكن يجب ان تتبع باسلوب ادارة جديد . أن من فعل تلك الجريمة جاهل بالنظام العالمى خاصة وان كل المؤتمرات العالمية التى تم عقدها وباعتراف علماء الاقتصاد العالمى المطلق عليهم "اجماع واشنطن " اقروا باخطأ الفادح التى وقعت بة النظام المصرى السابق الذى ساهم فى تخريب اقتصاد مصر ودفع المواطن المصرى الى استهلاك سلع غير منتجة فنرى تناقض واضح فى مايجرى بالمجتمع الان فالمواطن يمتلك مالايقل عن 3 هواتف محمولة ولا يستطيع ان يوفر قوت يومه . تتم إجراءات خصخصة الإدارة بعقد صفقات مالية يمنح بموجبها القطاع الخاص حق أدارة شركات القطاع العام بموجب عقد لفترة محدد ة. وبهذه الطريقة تطبق الخصخصة على الإدارة وليس الملكي ة. وذلك مقابل مدفوعات مالية تمنح للجهة الخاصة من الحكومة أو ا لمستفيدين من الخدمات المقدمة في حالة أسلوب التعاقد، أو مدفوعات يدفعها القطاع الخاص كبدل أيجار مقابل أدارة بعض النشاطات على أساس عقود، ناهيك عن بروز وسيلة فنية أخرى تتمثل بمشاركة القطاعين العام والخاص في أدارة بعض المشاريع . أن للخصخصة اثر ايجابي في زي ادة الادخار القومي نتيجة لفتح أبواب الاستثمار أمام المدخرين، فيخف ميلهم للاكتناز ويتحولون إلى الاستثمار تعد الخصخصة محركاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وذلك ناتج عن بيع أصول المشروعات المملوكة للدولة ( كلياً أو جزئي اً) إلى القطاع الخاص وفي الدول النامية لعبت الخصخصة دوراً هاماً في جذب عدد من المستثمرين الأجانب اما للاستثمار الأجنبي (P ortfolio ) أو الاستثمار غير المباشر (F oreign Direct Investment ) المباشر (الاستثمار في محفظة الأوراق المالية وهو ما يعني الاستثمار في الأسهم والسندا ت) في بورصة الأوراق المالية، والتمييز بين هذين النوعين من الاستثمار يعتمد بدرجة ما على ملكية المستثمر في الشركات التي تم تحويلها إلى قطاع خا ص .بالنسبة للاستثمار الأجنبي وعلاقته كانت مس أهمية الاستثمار بالخصخصة في الدول النامية، فانه في خلال الفترة 1988الأجنبي بنحو 43 % من إجمالي العائد من ا لخصخصة، وكانت نسبة الاستثمار المباشر نحو %8 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية والباقي من الاستثمار غير المباش من الخصائص الرئيسية للوضع الإقتصادى في الدول العربية ، سيطرة القطاع العام في هذه الدول على نسبة عالية من الأنشطة الإقتصادية ، وتغلغله في كل نواحي الحياة الإقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر . وجاءت هذه الهيمنة عن طريق امتلاك الدولة لعناصر الإنتاج ، عن طريق التأميم وقيام مشاريع إقتصادية عامة . وأصبحت بذلك معظم الأنشطة الاقتصادية في يد الدولة ( الصناعة ، المصارف ، التجارة الداخلية والخارجية ، المقاولات ، المرافق العامة، النقل والمواصلات وغيرها) ، وتراجع دور القطاع الخاص ، بل كاد أن ينعدم خلال فترات معينة ، وحل التخطيط المركزي محل نظام السوق ، كقوة فاعلة في تخصيص الموارد كان من المفروض أن يسهم القطاع العام إسهاماً إيجابياً في عملية النمو والتنمية ، غير أن التجربة خلال السنوات الماضية تشير إلى أن الأداء كان دون المستوى المطلوب . وباستخدام المؤشرات العامة لقياس درجة الكفاءة ، مثل مقدار الأرباح والخسائر ، عجز الميزانية العامة ، نسبة العائد على رأس المال المستثمر ، قدرة الدولة التنافسية في الأسواق الخارجية ، وغيرها ، فيلاحظ ، أن النتائج بصفة عامة غير مرضية ، فمعظم المشاريع العامة تعانى من خسائر متوالية ، وتدنى العائد والإنتاجية بها ، كما أن نسبة عالية من طاقتها الإنتاجية معطلة وتعتبر عدم كفاءة معظم مؤسسات القطاع العام السبب الأساسي في تنامي الدين العام . وفى أغلب الأحيان ، لم تراع قراراته اعتبارات الكفاءة والإنتاجية. أن الحفاظ علي أصول الدولة والنهوض بشركات القطاع العام يستوجب وضع سياسات وأهداف واضحة والبحث عن آليات تنفيذ محددة لتطبيق هذه السياسات سواء باستحداث جهاز محترف للإدارة أو أي وسيلة أخري.. موضحاً أن مصر تضم العديد من شركات القطاع العام الحيوية كالحديد والصلب وشركات الألومنيوم والتي تعد بمثابة شرياناً رئيسياً للاقتصاد الوطني ولكي تبقي هذه الشركات ملكاً للدولة لابد من رفع كفاءتها الإنتاجية وانتشالها من مسلسل الخسائر المستمرة. أن استقطاب إدارات محترفة لتولي زمام الأمور في الشركات العامة أو قطاع الأعمال من السهل تنفيذه فعلياً بالاستعانة بالخيرات العاملة في هذه الشركات.. مبيناً أن الخصخصة العشوائية أدت إلي سوء توزيع الدخل بين طبقات المجتمع وإن ساهمت في زيادة الناتج القومي بتعديل مسار بعض الشركات الخاسرة ورفع كفاءتها. أن النهوض بالشركات العامة بتعيين إدارات ناجحة بارقة أمل لتقليل معدلات البطالة في مصر وذلك بخلق فرص عمل للشباب. خاصة أن ملكية تلك الشركات للقطاع الخاص لا تمكن الدولة من إجبار المستثمرين علي تشغيل أعداد إضافية.