"صالح" يعرض خطة وزارة الاستثمار خلال أيام

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار الجديد قيامه بوضع خطة متكاملة لدفع حركة الاستثمار ولتطوير العديد من آلياته على مستوى محافظات مصر، وهى الخطة التى من المقرر أن يقوم بالبدء فى عرضها على المجموعة الاقتصادية الأسبوع المقبل من أجل البدء فى تنفيذها فى أقرب وقت وعلى أوسع نطاق ممكن، أملاً فى دفع عجلة الاستثمار الأجنبى والمحلى على حدٍ سواء، وبغية التوصل إلى خطة واضحة تتكاتف من خلالها كافة أجهزة ووزارات الدولة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كثيفة العمالة، وتنشيط الاستثمارات القائمة مع دعمها من أجل التوسع فى نشاطها بمصر.
وأشار صالح عقب حلف اليمين الدستوري أمام د.محمد مرسي رئيس الجمهورية، إلى العمل مع كافة قيادات وكوادر وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من أجل المضى قدماً فى تنفيذ خطة العمل الموضوعة والمبنية على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصةً مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وسعي وزارة الاستثمار إلى العمل على دعم الاستثمارات المحلية، الركيزة الأساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي، فى حال استقرارها ونجاحها، لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومقرر أن تدعم وزارة الاستثمار خطة زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المقرر الإعلان عنها خلال أيام، لدفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لامركزياً بالمحافظات، والاستمرار فى دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول على سبل التمويل، فضلاً عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمى بدلاً من الاستمرار فى الاقتصاد غير الرسمى.
وأوضح أسامة صالح أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة عقب تولى مهامه فى الكشف عن الخطوط العريضة لسياسة الوزارة، ومقرر أن يعقد اجتماعاً مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين، والإعلاميين لمناقشة خطة عمل الوزارة والخطوات المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والسماع إلى كافة الاقتراحات والمتطلبات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار فى كافة ربوع البلاد، مؤكداً أنها "خطة وطن" وليست خطة وزارة، مما يتعين على كافة الأطراف الإسهام فى تنفيذها ودعمها حتى تؤتى بثمارها وتعود بالنفع على الجميع.
وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة بدأت بالفعل فى إعداد دراسة وافية لتأثير الاستثمار على كافة فئات المجتمع، لافتاً إلى أن من أهم أسباب عدم شعور المواطن بالتنمية وبمردود الاستثمار على حياته اليومية وظروفه الاقتصادية، عدم توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساوٍ، فلا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلى ومدن الصعيد، التى مازال بعضها يعانى من عدم وجود مرافق ومشروعات بنية تحتية كافية تمكنها من وصول قطار الاستثمارات والتنمية إلىها بشكلٍ كامل.
وشدد أسامة صالح على عزمه مناقشة الأمر مع كافة الوزارات المعنية فى الحكومة من أجل ضمان ترجمة خطة الدولة بشكل عملى، يحدث تنمية حقيقية لكافة المدن والمحافظات بشكل متساوٍ، قدر المستطاع، نحو تنفيذ أحد أهم أهداف خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة، وهو تعظيم وصول الاستثمارات والتنمية لكافة طبقات المجتمع المصرى بما يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية فى التمتع بالعائد من الاستثمارات.
وعن خطة العمل قصيرة الأجل للوزارة، أشار أسامة صالح إلى ضرورة عقد اجتماع موسع مع قيادات ورؤساء وممثلى شركات قطاع الأعمال العام التى عادت للعمل تحت مظلة وإشراف الوزارة، وذلك بهدف بحث كيفية العمل خلال المرحلة المقبلة ومناقشة كافة القضايا التى تواجهها بعض هذه الشركات من أجل العمل على استعادة وتطوير النشاط الإنتاجى لهذه الشركات.
جدير بالذكر أن السيد أسامة صالح من مواليد 1960، وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1982، ويمتلك خبرة طويلة تقارب 25 عاماً بمجال العمل المصرفى وإدارة الأعمال والاستثمار، حيث تولى رئاسة بنك أميريكان اكسبريس مصر فى عام 1998، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى لمدة أربعة أعوام منذ عام 2005 وحتى يوليو 2009، وذلك قبل أن يتم اختياره ليرأس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ سبتمبر 2009 وحتى تاريخ توليه الحقيبة الوزارية للاستثمار.