وزير الاستثمار: خطة عاجلة لضمان وصول قطارالتنمية لكافة المحافظات

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار الجديد، قيامه بوضع خطة متكاملة لدفع حركة الاستثمار ولتطوير العديد من آلياته وضمان وصول قطار الاستثمار والتنمية لكل محافظات مصر..
وقال الوزير في تصريحات له اليوم، إنه سيتم عرض الخطة على المجموعة الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل من أجل البدء في تنفيذها فى أقرب وقت وعلى أوسع نطاق ممكن، أملا في دفع عجلة الاستثمار الأجنبي والمحلى على حدٍ سواء وبغية التوصل إلى خطة واضحة تتكاتف من خلالها كل أجهزة ووزارات الدولة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كثيفة العمالة، وتنشيط الاستثمارات القائمة مع دعمها من أجل التوسع فى نشاطها بمصر.
وأكد صالح عزمه على العمل مع كل قيادات وكوادر وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من أجل المضى قدما في تنفيذ خطة العمل الموضوعة والمبنية على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
كما أكد مساع وزارة الاستثمار للعمل على دعم الاستثمارات المحلية، كونها تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التى تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.
وأوضح وزير الاستثمار الجديد أن الوزارة بدأت بالفعل فى إعداد دراسة وافية لتأثير الاستثمار فى كل فئات المجتمع، لافتا إلى أن من أهم أسباب عدم شعور المواطن بالتنمية وبمردود الاستثمار على حياته اليومية وظروفه الاقتصادية، عدم توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساو ، حيث لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلى ومدن الصعيد، التى مازال بعضها يعانى من عدم وجود مرافق ومشروعات بنية تحتية كافية تمكنها من وصول قطار الاستثمارات والتنمية إليها بشكلٍ كامل.
وشدد أسامة صالح على عزمه مناقشة الأمر مع كل الوزارات المعنية فى الحكومة من أجل ضمان ترجمة خطة الدولة بشكل عملى، يحدث تنمية حقيقية لكل المدن والمحافظات بشكل متساوٍ، قدر المستطاع، نحو تنفيذ أحد أهم أهداف خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة، وهو تعظيم وصول الاستثمارات والتنمية لكل طبقات المجتمع المصرى بما يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية فى التمتع بالعائد من الاستثمارات.
وعن خطة العمل قصيرة الأجل للوزارة، أشار أسامة صالح إلى ضرورة عقد اجتماع موسع مع قيادات ورؤساء وممثلى شركات قطاع الأعمال العام التى عادت للعمل تحت مظلة وإشراف الوزارة، وذلك بهدف بحث كيفية العمل خلال المرحلة المقبلة ومناقشة كل القضايا التى تواجهها بعض هذه الشركات من أجل العمل على استعادة وتطوير النشاط الإنتاجى لهذه الشركات.
واختتم صالح تصريحه بتأكيد ضرورة تكاتف كل طوائف وكيانات المجتمع المصرى فى التعاون مع الدولة من أجل تنشيط الاستثمار كمحرك رئيسى لنمو المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على حسن استغلال موارد الدولة وتوظيفها لإدخال قيمة مضافة حقيقية على الاقتصاد الوطنى، مع إشراك القطاع الخاص فى عملية البناء والتنمية، حتى تتكامل الأدوار وتشعر كل طوائف المجتمع بمردود الاستثمارات سواء القائمة أو القادمة لمصر فى أقرب وقت وفى أفضل صورة ممكنة، شريطة عودة الأمن واستقرار الأوضاع الداخلية للبلاد والتى تعد ضرورة لا غنى عنها لعودة النشاط الاستثمارى وازدهاره فى مصر خلال المرحلة المقبلة.