أسامة صالح: "خطة" لوصول قطار الاستثمار إلى كافة المحافظات

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار الجديد قيامه بوضع خطة متكاملة لدفع حركة الاستثمار ولتطوير العديد من آلياته على مستوى محافظات مصر، وهى الخطة التى من المقرر أن يقوم بالبدء فى عرضها على المجموعة الاقتصادية الأسبوع المقبل من أجل البدء فى تنفيذها فى أقرب وقت وعلى أوسع نطاق ممكن، أملاً فى دفع عجلة الاستثمار الأجنبى والمحلى على حدٍ سواء، وبغية التوصل إلى خطة واضحة تتكاتف من خلالها كافة أجهزة ووزارات الدولة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كثيفة العمالة، وتنشيط الاستثمارات القائمة مع دعمها من أجل التوسع فى نشاطها بمصر.
كما أكد أسامة صالح عقب قيامه بأداء اليمين الدستورية أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عصر أمس الخميس عزمه على العمل مع كافة قيادات وكوادر وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من أجل المضى قدماً فى تنفيذ خطة العمل الموضوعة والمبنية على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصةً مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مع سعى وزارة الاستثمار إلى العمل على دعم الاستثمارات المحلية، والتى تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسى - فى حال استقرارها ونجاحها - لجذب الاستثمارات الأجنبية التى تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التى تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.. كما من المقرر أن تدعم وزارة الثقافة خطة زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التى ستعلنها الوزارة خلال الأيام المقبلة، والتى من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لامركزياً بالمحافظات، والاستمرار فى دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الحصول على سبل التمويل، فضلاً عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمى بدلاً من الاستمرار فى الاقتصاد غير الرسمى.
ووجه أسامة الشكر لكافة القيادات والعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على ما قدموه من جهد وتعاون مخلص على مدار ثلاث سنوات هى فترة رئاسته للهيئة، مثنياً على المجهودات التى قاموا بها خلال الشهور الماضية، وخاصةً منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، مما كان له عظيم الأثر والمردود الفاعل على حركة الاستثمار فى مصر، رغم كل ما عاشه المجتمع من ظروف داخلية وخارجية كانت كفيلة بوقف دوران عجلة الاستثمار نهائياً، إلا أن الجهود التى بذلتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع جموع المستثمرين وكافة كيانات ومؤسسات الدولة، مكنتنا من الحفاظ على الاستثمارات القائمة، بالإضافة إلى قيام العديد منها بإجراء توسعات فى نشاطه بمصر، فضلاً عن النجاح فى جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى عدد من القطاعات التنموية بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إعداد دراسة وافية لتأثير الاستثمار على كافة فئات المجتمع، لافتاً إلى أن من أهم أسباب عدم شعور المواطن بالتنمية وبمردود الاستثمار على حياته اليومية وظروفه الاقتصادية، عدم توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساوٍ، حيث لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلى ومدن الصعيد، التى مازال بعضها يعانى من عدم وجود مرافق ومشروعات بنية تحتية كافية تمكنها من وصول قطار الاستثمارات والتنمية إلىها بشكلٍ كامل.
وشدد أسامة صالح على عزمه مناقشة الأمر مع كافة الوزارات المعنية فى الحكومة من أجل ضمان ترجمة خطة الدولة بشكل عملى، يحدث تنمية حقيقية لكافة المدن والمحافظات بشكل متساوٍ، قدر المستطاع، نحو تنفيذ أحد أهم أهداف خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة، وهو تعظيم وصول الاستثمارات والتنمية لكافة طبقات المجتمع المصرى بما يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية فى التمتع بالعائد من الاستثمارات.
وعن خطة العمل قصيرة الأجل للوزارة، أشار أسامة صالح إلى ضرورة عقد اجتماع موسع مع قيادات ورؤساء وممثلى شركات قطاع الأعمال العام التى عادت للعمل تحت مظلة وإشراف الوزارة، وذلك بهدف بحث كيفية العمل خلال المرحلة المقبلة ومناقشة كافة القضايا التى تواجهها بعض هذه الشركات من أجل العمل على استعادة وتطوير النشاط الإنتاجى لهذه الشركات.
واختتم أسامة تصريحه بالتأكيد على ضرورة تكاتف كافة طوائف وكيانات المجتمع المصرى فى التعاون مع الدولة من أجل تنشيط الاستثمار كمحرك رئيسى لنمو المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على حسن استغلال موارد الدولة وتوظيفها لإدخال قيمة مضافة حقيقية على الاقتصاد الوطنى، مع إشراك القطاع الخاص فى عملية البناء والتنمية، حتى تتكامل الأدوار وتشعر كافة طوائف المجتمع بمردود الاستثمارات سواء القائمة أو القادمة لمصر فى أقرب وقت وفى أفضل صورة ممكنة، شريطة عودة الأمن واستقرار الأوضاع الداخلية للبلاد والتى تعد ضرورة لا غنى عنها لعودة النشاط الاستثمارى وازدهاره فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن السيد أسامة من مواليد 1960، وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1982، ويمتلك خبرة طويلة تقارب 25 عاماً بمجال العمل المصرفى وإدارة الأعمال والاستثمار، حيث تولى رئاسة بنك أميريكان اكسبريس مصر فى عام 1998، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى لمدة أربعة أعوام منذ عام 2005 وحتى يوليو 2009، وذلك قبل أن يتم اختياره ليرأس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ سبتمبر 2009 وحتى تاريخ توليه الحقيبة الوزارية للاستثمار.