صالح: "خطة" لوصول قطار الاستثمار إلي كافة المحافظات

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار الجديد قيامه بوضع خطة متكاملة لدفع حركة الاستثمار ولتطوير العديد من آلياته علي مستوي محافظات مصر، وهي الخطة التي من المقرر أن يقوم بالبدء في عرضها علي المجموعة الاقتصادية الأسبوع المقبل من أجل البدء في تنفيذها في أقرب وقت وعلي أوسع نطاق ممكن، أملاً في دفع عجلة الاستثمار الأجنبي والمحلي علي حدٍ سواء، وبغية التوصل إلي خطة واضحة تتكاتف من خلالها كافة أجهزة ووزارات الدولة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كثيفة العمالة، وتنشيط الاستثمارات القائمة مع دعمها من أجل التوسع في نشاطها بمصر.
كما أكد أسامة صالح عقب قيامه بأداء اليمين الدستورية أمام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عصر أمس الخميس عزمه علي العمل مع كافة قيادات وكوادر وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من أجل المضي قدماً في تنفيذ خطة العمل الموضوعة والمبنية علي ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف إزالة ما تبقي من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصةً مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مع سعي وزارة الاستثمار إلي العمل علي دعم الاستثمارات المحلية، والتي تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي - في حال استقرارها ونجاحها - لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك علي القدوم للبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.. كما من المقرر أن تدعم وزارة الثقافة خطة زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة مصر علي خريطة الاستثمار العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستعلنها الوزارة خلال الأيام المقبلة، والتي من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لامركزياً بالمحافظات، والاستمرار في دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها علي الحصول علي سبل التمويل، فضلاً عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمي بدلاً من الاستمرار في الاقتصاد غير الرسمي.
ووجه أسامة الشكر لكافة القيادات والعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي ما قدموه من جهد وتعاون مخلص علي مدار ثلاث سنوات هي فترة رئاسته للهيئة، مثنياً علي المجهودات التي قاموا بها خلال الشهور الماضية، وخاصةً منذ قيام ثورة 25 يناير وحتي الآن، مما كان له عظيم الأثر والمردود الفاعل علي حركة الاستثمار في مصر، رغم كل ما عاشه المجتمع من ظروف داخلية وخارجية كانت كفيلة بوقف دوران عجلة الاستثمار نهائياً، إلا أن الجهود التي بذلتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع جموع المستثمرين وكافة كيانات ومؤسسات الدولة، مكنتنا من الحفاظ علي الاستثمارات القائمة، بالإضافة إلي قيام العديد منها بإجراء توسعات في نشاطه بمصر، فضلاً عن النجاح في جذب العديد من كبري الشركات العالمية للاستثمار في عدد من القطاعات التنموية بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة قد بدأت بالفعل في إعداد دراسة وافية لتأثير الاستثمار علي كافة فئات المجتمع، لافتاً إلي أن من أهم أسباب عدم شعور المواطن بالتنمية وبمردود الاستثمار علي حياته اليومية وظروفه الاقتصادية، عدم توزيع الاستثمارات علي المحافظات بشكل متساوٍ، حيث لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبري تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلي ومدن الصعيد، التي مازال بعضها يعاني من عدم وجود مرافق ومشروعات بنية تحتية كافية تمكنها من وصول قطار الاستثمارات والتنمية إليها بشكلٍ كامل.
وشدد أسامة صالح علي عزمه مناقشة الأمر مع كافة الوزارات المعنية في الحكومة من أجل ضمان ترجمة خطة الدولة بشكل عملي، يحدث تنمية حقيقية لكافة المدن والمحافظات بشكل متساوٍ، قدر المستطاع، نحو تنفيذ أحد أهم أهداف خطة الوزارة في المرحلة المقبلة، وهو تعظيم وصول الاستثمارات والتنمية لكافة طبقات المجتمع المصري بما يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية في التمتع بالعائد من الاستثمارات.
وعن خطة العمل قصيرة الأجل للوزارة، أشار أسامة صالح إلي ضرورة عقد اجتماع موسع مع قيادات ورؤساء وممثلي شركات قطاع الأعمال العام التي عادت للعمل تحت مظلة وإشراف الوزارة، وذلك بهدف بحث كيفية العمل خلال المرحلة المقبلة ومناقشة كافة القضايا التي تواجهها بعض هذه الشركات من أجل العمل علي استعادة وتطوير النشاط الإنتاجي لهذه الشركات.
واختتم أسامة تصريحه بالتأكيد علي ضرورة تكاتف كافة طوائف وكيانات المجتمع المصري في التعاون مع الدولة من أجل تنشيط الاستثمار كمحرك رئيسي لنمو المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل علي حسن استغلال موارد الدولة وتوظيفها لإدخال قيمة مضافة حقيقية علي الاقتصاد الوطني، مع إشراك القطاع الخاص في عملية البناء والتنمية، حتي تتكامل الأدوار وتشعر كافة طوائف المجتمع بمردود الاستثمارات سواء القائمة أو القادمة لمصر في أقرب وقت وفي أفضل صورة ممكنة، شريطة عودة الأمن واستقرار الأوضاع الداخلية للبلاد والتي تعد ضرورة لا غني عنها لعودة النشاط الاستثماري وازدهاره في مصر خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن السيد أسامة من مواليد 1960، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1982، ويمتلك خبرة طويلة تقارب 25 عاماً بمجال العمل المصرفي وإدارة الأعمال والاستثمار، حيث تولي رئاسة بنك أميريكان اكسبريس مصر في عام 1998، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري لمدة أربعة أعوام منذ عام 2005 وحتي يوليو 2009، وذلك قبل أن يتم اختياره ليرأس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ سبتمبر 2009 وحتي تاريخ توليه الحقيبة الوزارية للاستثمار.