اتفاقية تفاهم تنهي الصراع بين الحكومة ونقابة المعلمين في تونس

وقعت وزارة التربية التونسية اليوم الاثنين اتفاقية تفاهم مع النقابة الأساسية للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، من شأنها إنهاء حالة التجاذبات النقابية مع الحكومة والإضرابات المتكرّرة منذ ثورة يناير/كانون ثان 2011.
وتنصّ الإتفاقية التي تمّ التوصّل إليها بعد سلسلة من المفاوضات بين النقابيين وممثلي الحكومة على تحسين الظروف المادية و الاجتماعية لأساتذة المدارس الاعدادية والثانوية بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر حفل توقيع الاتفاقية بقصر القصبة بالعاصمة تونس
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، وصف وزير التربية التونسي سالم الابيض، الاتفاقية ب"التاريخية لأنها أنهت حالة احتقان بين الوزارة والنقابة (النقابة الأساسية للتعليم الثانوي) وأثّرت على السير العادي للدروس في المعاهد".
ولفت الوزير إلى أهمية هذا الاتفاق الذي اعتبره تأكيدا لسياسة "الحوار مع الأطراف الاجتماعية وتحسينا لظروف المدرسين"، مشددا على "أهمية تحسين الظروف الاجتماعية والمادية للرقي للمدرسين في تحسين اداء الهياكل التربوية".
وأضاف الأبيض أن الاتفاقية التي تم إبرامها ولم يعلن عن تاريخ محدد لدخولها حيز التنفيذ "ستمكن المدرسين المعنيين من العديد من الحقوق المادّية والمهنية التي طالما ناضلوا من أجلها".
ومنذ ثورة يناير/كانون ثان 2011 يطالب أساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، معتبرين أن الثورة جاءت لتحسين أوضاع الجميع.
وتتضمن الاتفاقية التي أعلن عنها اليوم، عددا من البنود يتمثل أبرزها في التخفيض في ساعات العمل حسب الأقدمية وإعطاء منح مالية.
من جهتها، اعتبر ممثلوا نقابة التعليم الثانوي في تصريحات صحفية على هامش حفل توقيع الاتفاق أنه رغم الوصول الى اتفاق مهم مع الطرف الحكومي إلا أن الأساتذة يحملون مطالب اجتماعية أخرى سيتم التفاوض بشأنها مع الحكومة في المستقبل القريب وعلى رأسها تحديد سن التقاعد ب55سنة بالنسبة للأساتذة وذلك نظرا لمشقة مهنة التدريس، بدلا من 60 عام المعمول به حاليا.
كما دعا ممثلوا النقابة بعد توقيع الاتفاقية إلى إلغاء كل الاضرابات التي كانت مبرمجة وإنجاح السنة الدراسية واتمام امتحانات نهاية العام.
وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية كل من وزير التربية سالم الأبيض ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية ووزير الشباب والرياضة طارق ذياب إلى جانب ممثلين عن نقابة التعليم الثانوي التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل