غداً.. الاعتصام المفتوح للقضاة

يبدأ مساء غد «الجمعة» الاعتصام الكلى المفتوح للقضاة داخل نادى القضاة العام وعدد من اندية قضاة الاقاليم احتجاجا على استمرار مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية الذى يرفضه جموع القضاة.
وتواصل اللجنة القانونية للدفاع عن حقوق القضاة وسيادة القانون اعتصامها لليوم الخامس على التوالى.
وفى سابقة تعد الأولى من نوعها وجه قضاة مصر خطابا للشعب لدعوتهم لمشاركتهم الاحتشاد امام دار القضاء العالى الاثنين القادم فى الساعة الخامسة مساء لمشاركتهم الوقفة الاحتجاجية والخروج بمسيرة الى مجلس الشورى للتنديد بتغول السلطة التشريعية على القضائية.
وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة العام قد أعلن أن جميع أعضاء أندية القضاة بالأقاليم وأعضاء النيابة العامة سيدخلون فى اعتصام مفتوح بنادى القضاة العام بدءاً من اليوم حتى وقف نظر مجلس الشورى فى مناقشة القانون.
وأعلن مجلس ادارة النادى تشكيل لجنة لتنظيم الاعتصام والإشراف عليه ومتابعة فعالياته.
وصرح المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة النادى بأن الاعتصام سلمى وسيكون فى اعقاب انتهاء القضاة من اعمالهم حفاظا على مصالح المواطنين وسيظل قائما حتى يتم سحب جميع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية من أمام مجلس الشورى ووقف وإرجاء مناقشتها لحين انتخاب مجلس النواب المقبل بغرض التشريع فضلا على المطالبة بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، والذى صدر من محكمة الاستئناف ببطلان تعيينه.
مضيفاً أن تعيين «طلعت» جاء مخالفا للدستور والقانون فضلا عن أن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر، الاربعاء الماضى. يؤكد أن عزل النائب العام السابق باطل وان تعيين النائب العام الحالى باطل. وما بنى على باطل فهو باطل.
مشيراً إلى ان الحكم قضى بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية وتأكيده أن الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر يمثل عدواناً على القضاء ومساساً بحجية الأحكام.
وشدد «السروجى» أن القضاة خلال اعتصامهم بمقر النادى العام سيعقدون لقاءات قانونية متعددة بمشاركة أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين لمناقشة الاعتداءات الممنهجة على السلطة القضائية وبحث سبل الخروج من الأزمة.
وصرح المستشار رواد فاروق حما المتحدث الرسمى باسم اللجنة القانونية للدفاع عن حقوق القضاة بأ اللجنة ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة وعدداً من قضاة محكمة الاستئناف وعلى رأسهم المستشاران احمد عزيز الفقى واشرف ندا وجه خطاباً للشعب المصرى لدعوته للاحتشاد بمشاركة القضاة امام دار القضاء العالى مضيفاً انه عقب الاحتشاد سيتوجه المحتشدون من قضاة ومواطنين في مسيرة سلمية الى مجلس الشورى للتنديد بمناقشة قانون السلطة القضائية بالمخالفة للقانون والدستور.
وأصدر القضاة بياناً لحث المواطنين على المشاركة فى المسيرة وأكدوا أن القضاء حصن الشعب، وأن عناد السلطة غير المبرر بالاستمرار فى مناقشة قانون السلطة القضائية سيؤدى الى الظلمات!!