خبير مصرفى: ضريبة الدخل الجديدة غير مدروسة

قالت د.فائقة الرفاعى -وكيل محافظ البنك المركزى الاسبق- إن قانون ضريبة الدخل الجديد غير مدروس بشكل كافٍ ويحتاج لإعادة دراسة بحيث يتم التفرقة بين دخول الأفراد الطبيعيين وبين دخول الشركات والمؤسسات التى تختلف بشكل كبير عن دخول الأفراد وبالتالى تحتاج لفئات مختلفة.
وشددت الرفاعى -في تصريحات لبوابة الوفد- على ضرورة إعادة النظر في الفئات الخاصة بالضرائب المفروضة على الشركات والمؤسسات في إطار ما هو معمول به في الدول الأجنبية بهدف عدم إضاعة تمويل الموازنة العامة ومنحها لموازنات الدول الخارجية.
واشارت إلى أن الحد الأقصى للضرائب على الشركات يبلغ 25% وفق للقانون الجديد أما الحد الأقصى للضرائب في الخارج يصل ل35% وبالتالى فإن الشركات التى تمثل الاستثمار الاجنبى ستدفع فارق الضريبة لبلادها وهو ما سيؤدى إلى تحويل دخول الموازنة العامة المصرية إلى موازنات الدول الأخرى.
واقترحت وكيل محافظ البنك المركزى سابقا أن يتم تعديل شرائح الضرائب الخاص بالأشخاص الطبيعيين بحيث يكون الحد الأدنى 10% والحد الأقصى 20% أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيكون الحد الأدنى 10 % والحد الأقصى 32%.